نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري، خطتها الميدانية لحصر المنشآت السياحية من فنادق ووحدات سكنية ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، وذلك على مستوى مناطق المملكة كافة كتجربة أولية، حيث سيشمل الحصر القادم خلال النصف الثاني من العام الجاري تصنيفات جميع المنشآت السياحية في البلاد.
وأكد نائب رئيس الهيئة للمناطق الدكتور وليد الحميدي، أن فروع الهيئة بالمناطق قامت خلال الأشهر الستة الماضية بجهود ذاتية بتنفيذ خطة حصر ميدانية شاملة للمنشآت السياحية، مبيناً أنه جرى عرض النتائج والتقرير على جميع قطاعات الهيئة للأخذ بمرئياتهم التطويرية، حيث كانت إجاباتهم المتعلقة بالتقرير أنه يمثل الواقع الفعلي للمنشآت السياحية في المملكة (حسب وصفه).
وأوضح أن التقرير النصف سنوي الأول للحصر الميداني للمنشآت السياحية، يبين أن الطاقة الاستيعابية لمنشآت الإيواء (الغرف والأجنحة) في المملكة كافة، بلغت 421074 منشأة، مشيراً إلى أن عدد الفنادق وصل إلى 1908 مروراً بالوحدات السكنية المفروشة والتي وصل عددها إلى 6690 وحدة، إلى جانب وكالات السفر والسياحة والبالغ عددها 1932 وكالة، إضافة إلى 365 من منظمي الرحلات السياحية. وأشار الدكتور الحميدي، إلى وجود بيانات تحدد بدقة حجم المنشآت السياحية بالمملكة وهي تختلف عن المسح الذي يقوم به مركز ماس والذي يشمل عينة من تلك المنشآت، مفيداً أن مركز ماس في الهيئة سيستفيد من بيانات تقرير حصر المنشآت السياحية، موضحاً أنه سيكون هناك تقرير للنصف الثاني من العام الجاري يشمل كافة تصنيفات المنشآت السياحية مثل الفلل الفندقية والشقق الفندقية وفنادق الطرق والمنتجعات إلى جانب المخيمات البيئية. وبالعودة إلى تقرير المسح الميداني لمنشآت الإيواء في المملكة، فقد أكد التقرير احتضان العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) النسبة الكبرى من حيث الطاقة الاستيعابية على المستوى الوطني وذلك بما نسبته 41%، بينما أقل من 1% هي النسبة التي تمثلها الطاقة الاستيعابية للحدود الشمالية.
