تستفيد 145 مزرعة من السياسة الجديدة للزراعة العضوية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته امس، والتي تهدف للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والمحافظة على مياه الريّ في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي.
وأكد أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف عبدالله بن عبدالعزيز الحصان لـ«اليوم» ان عدد المزارع العضوية وتحت التحول في المملكة وصل لـ ١٤٥ مزرعة بنهاية عام ٢٠١٥م، مؤكدا 5 أهداف ايجابية لسياسة الزراعة العضوية وزيادة عدد المزارع العضوية.
واضاف الحصان ان سياسة الزراعة العضوية من شأنها المساهمة في توفير الإنتاج الزراعي العضوي المحلي للمستهلك وفق نظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية والتي تكفل للمستهلك جودة هذه المنتجات وأمانها وخلوها من بقايا المواد الكيماوية، بالإضافة إلى تحفيز الإنتاج بما يدعم الزراعة المستدامة بالمملكة.
وقال: «أهداف سياسة الزراعة العضوية، تتضمن إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية المحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي».
وكان مجلس الوزراء في جلسته امس وافق على سياسة الزراعة العضوية في المملكة، والتي تهدف لإنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والمحافظة على مياه الريّ في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي.
