أعلن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، نجاح انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله بقضاته ومعاونيه وموظفيه من محاكم ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وذلك خلال خطة زمنية محددة ومراحل أعمال مجدولة وفق لجان فرعية مرتبطة بلجنة مركزية .
وقال معاليه: " إنه وبتوفيق الله سبحانه ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمرفق القضاء فقد ذُللت جميع الصعوبات والمعوقات التي يستلزمها كل عملٍ انتقالي، فاليوم نرى ونجني ثمرة من ثمار الرؤية السامية الكريمة،
بتطوير مرفق القضاء حسب ما تحتاجه المرحلة، ووفقاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم " .
يــذكر أن عملية سلخ الدوائر تضمنت نقل أكثر من 4500 قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني التابع لمحاكم القضاء العام, كما تم نقل الوظائف القضائية والإدارية إلى الدوائر الجزائية بوزارة العدل.
وستباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل أعمالها غداً، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة محاكم الاستئناف الإدارية في كل من ( الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الشرقية ) , وكذلك المحاكم الإدارية في كل من ( الرياض - جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة - الدمام - بريدة - حائل - تبوك - سكاكا - أبها - الباحة - جازان - نجران - بعرعر ).
وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر، جميع الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم على وجه التحديد.
