نشرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس بيانا يفصل مقتنيات المملكة من السندات الأمريكية، بعد أن أبقت الأرقام سرية لمدة تزيد على 41 عاماً، وذلك استجابة لطلب يستند إلى قانون حرية المعلومات بأمريكا.
وبلغت قيمة السندات التي تقتنيها المملكة في مارس بـ 116.8 مليار دولار، بانخفاض مقداره 6 بالمائة تقريبا عن رقم قياسي تم تسجيله في يناير، وهذا الرقم يضع المملكة تقريبا ضمن أكبر 10 دول من حيث مقتنياتها من السندات الأمريكية، مقارنة بالصين، التي تبلغ قيمة سنداتها الأمريكية 1.3 تريليون دولار، واليابان التي تبلغ القيمة لديها 1.1 تريليون دولار، والاولى بين قائمة مصدري النفط كاكبر مقتني للسندات الامريكية.
وفقا لما يقوله المحللون فإن الاحتياطيات الأجنبية للسعودية تصل إلى 587 مليار دولار، والبنوك المركزية عادة ما تحتفظ بثلثي خزائنها بالدولار، ووفقا لبيانات من صندوق النقد الدولي. بعض البلدان تقتني سندات الخزانة الأمريكية في مراكز مالية في مناطق الأفشور، ما يعني أن المقتنيات تظهر تحت بيانات البلدان الأخرى، على سبيل المثال، بلجيكا، التي كانت قيمة مقتنياتها من سندات الخزانة الأمريكية 143 مليار دولار في فبراير، هي موطن لحسابات ائتمانية تابعة للصين.
قال جيم فوجل، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة لدى FTN Financial في مدينة ممفيس أنه حين ننظر إلى المقتنيات الرسمية ومقتنيات البنوك المركزية والاستثمارات من سندات الخزانة في مختلف أنحاء العالم، نشهد قدرا كبيرا من التقلبات، ونشهد تآكلا تدريجيا للتعاملات التي كانت قيد الاقتناء منذ فترة من الزمن، مضيفاً أنه تم تخفيف أثر هذه التخفيضات من خلال مشتريات المستثمرين الأجانب.
وبدأت الولايات المتحدة بنشر بيانات عن ملكية الأجانب لسندات الخزانة في 1974. وذكرت بلومبيرج في يناير أنه منذ ذلك الحين، كانت سياسة وزارة الخزانة هي عدم الإفصاح عن مقتنيات المملكة، وكانت تضعها تحت بند يضم مقتنيات بلدان أوبك الـ 14 الأخرى، بما فيها الكويت ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة. وقد بلغت قيمة مقتنيات المجموعة في فبراير 281 مليار دولار، بانخفاض عن رقم قياسي مقداره 298.4 مليار دولار في يوليو.
يشار إلى أن وزارة الخزانة كانت تقدم بيانات شهرية تفصيلية لمقتينات أكثر من 100 بلد آخر، من الصين إلى الفاتكيان، تبين مقدار ما يملكه كل بلد من سندات الخزانة.
