أكد محللون اقتصاديون لـ«اليوم» قوة حجم استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتين إلى أنها تعكس حجم العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أن المملكة تسير وفق خطة طموحة استراتيجية بعيدة المدى قائمة على تنويع استثماراتها ومواجهة أي متغيرات اقتصادية قد تحدث في الاقتصاد العالمي خاصة بعد ان كشفت الخزانة الامريكية عن استثمارات تقدر بـ 117 مليار دولار ما يدل على اتباع المملكة العربية السعودية -ممثلة في مؤسسة النقد- استراتيجية ممنهجة تقوم على تنويع الاستثمار.
في البداية اوضح الدكتور عبدالرحمن الصنيع الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي للمملكة متين وهذا يدل على ان المملكة لديها خطة طموحة بمعايير وعناصر اقتصادية استثمارية لتامين استثمارات خارجية في دول عالمية وهذا يعود لعدة عوامل اهمها السياسات الاستثمارية الانفتاحية، وما تقوم به الحكومة من التوسع في مشروعات استثمارية لتامين مستقبل الاجيال المقبلة وحماية اقتصاد المملكة.
أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن الشفافية في الإعلان عن الاستثمارات السعودية بأمريكا أمر غاية بالأهمية، مما يعزز مبدأ الشفافية في الاستثمار، خاصة المعلقة بالدول الأخرى، مضيفاً بقوله: «ويبدو هذا الإعلان انه مرتبط بالمستثمرين المباشرين مع الخزانة الأمريكية، وربما يكون هناك أصول مسجلة بأسماء وسطاء لم يتم الإعلان عنها.
وتوقع البوعينين أن الاستثمارات السعودية بأمريكا أكبر من المعلن عنها، حيث ان الرقم المعلن عنه بسيط، ومتواضع مقارنة بالرقم المتداول، وهناك استثمارات غير معلنة مسجلة بأسماء وسطاء.
وتابع: أعتقد أن الحكومة السعودية ستغير مستقبلاً من نهجها في الاستثمار مستقبلاً، بما سيغير من خارطة الاستثمار بشكل كلي، وبالتالي صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن يعيد تسجيل الاستثمارات الحكومية بالرؤية الجديدة للصندوق، بما يعزز ايرادات الصندوق من جهة ويخفف المخاطر من جهة أخرى.
من جهته أكد الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي واستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن المملكة تسير وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى قائمة على تنويع اقتصادياتها واستثماراتها وهذا كان ملاحظا منذ هبوط اسعار النفط حيث ان التاثر لم يكن كبيراً جراء اسعار النفط وذلك لكونها تتخذ حزمة اجراءات نقدية واستثمارية امنة لعدم تاثر نمو اقتصاد المملكة القومي مما يؤكد ان لدينا فريقا استشاريا لديه الفكر الاقتصادي البعيد لوضع لبنات ذلك الاستثمار في الخزانة الامريكية وذلك لمواجهة أي متغيرات اقتصادية في العالم.
من جانبه، اعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن حجم الاستثمارات دليل على حجم العلاقات السعودية الامريكية، مبيناً أن قوة الاستثمارات قد تجلب المصالح لاستثمارات أخرى مستقبلاً.
وأضاف المغلوث: نرى أن المملكة لديها احتياطيات كبيرة من النفط، تدعم بها الدول الأخرى، والمملكة ترتبط بأمريكا في مشاريع للطاقة، والمشتقات النفطية والبتروكيماوية.
وأشار المغلوث إلى أن تلك العلاقة الاستثمارية لا تنخفض بانخفاض النفط،؛ لأن هناك قنوات استثمارية أخرى يمكن الاستفادة منها من خلال عدة مشاريع، منها الطاقة الشمسية والتقنية والصناعات البتروكيماوية.
ولفت إلى أن استخدام الحكومة السعودية الاحتياطي قد أثر على تصنيفها السيادي وحتى نعزز حجم تلك الاستثمارات.
ونوه المغلوث بان علينا ضبط الانفاق الحكومي وتقبل الاقتراض، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية فقط، وهذا ما يتم تنفيذه برؤية المملكة 2030، حيث إنه يعمل على تأسيس صندوق سيادي بأكثر من 2 تريليون دولار. ورؤية المملكة تسعى إلى تأسيس صندوق سيادي بأكثر من 2 تريليون دولار.
وقال: كما أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يعمل عليه بعض المسؤولين، وهناك نشاط في رفع الحركة التجارية ويسهم في رفع الصادرات السعودية إلى أمريكا، وخلق فرص وبنى تحتية من المشاريع، وهناك تشريعات وتنظيمات فعلتها الدولتان تعمل على رفع الاستثمارات.
وتابع: وتسعى مؤسسة النقد والمشرفة على تلك الاستثمارات في تنويعها من خلال إيجاد البدائل، التي تعطي أكبر نمو لها بما يتناسب مع توجه الرؤية 2030 لكي يحقق مصالح ومكتسبات.
يذكر ان وزارة الخزانة الأمريكية كشفت أن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية بلغت نحو 116.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2016م.
