يبين كينج أن النظام المالي لا يزال متشابكا ومترابطا بصورة هي لصالح مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقات قوية مع أصحاب النفوذ، وهؤلاء الأشخاص يقتنصون عوائد الدخول في المخاطر في الوقت الذي تقع فيه تكلفة ذلك على عاتق المجتمع بأسره. كان التعقيد يستخدم في الماضي لتمويه الخطر الكامن في النظام المالي. أما الآن فهو يستخدم حتى لا يرى الناس مدى ضآلة حجم الإنجازات التي تحققت فعلا لإصلاح ذلك النظام. أو، كما على حد تعبير كينج: «أصبحت القوانين التنظيمية معقدة بشكل غير عادي، وبطرق لا تعالج صميم المشكلة....... الهدف من وجود التفصيلات في التنظيم هو تحقيق الوضوح، وليس أن يجعل الأجهزة التنظيمية، والمؤسسات التي تعمل على تنظيمها، على حد سواء، في حيرة من أمرهم بخصوص الحالة الراهنة للقانون. قدر كبير من التعقيد هو دلالة على الضغط الذي تفرضه الشركات المالية. ومن خلال تشجيع ثقافة يكون فيها الامتثال للقوانين التنظيمية المفصلة عبارة عن دفاع عن تهمة ارتكاب المخالفات، تواطأ المصرفيون والمنظمون في دوامة دفاع ذاتي من التعقيد».
يعتقد كينج أنه يلزم تغيير الطريقة التي تؤدى فيها الأعمال المصرفية. كما يتضح، لديه فكرة قوية لتغيير تلك الطريقة. حيث إن كتابه «نهاية الخيمياء» لا يدور فقط حول هذه الفكرة الواحدة - والتي لا تظهر في الواقع حتى يقطع القارئ 250 صفحة تقريبا من الكتاب. وبالنسبة لهذه الفكرة في حد ذاتها، يكرس 40 صفحة مثيرة بشكل جاد، ولدي هنا بضع مئات من الكلمات فقط. لكن هذه الفكرة تمثل فحوى الكتاب وتستحق النشر. وفيما يلي الملخص الذي وضعتُه:
يعتقد كينج أن الأمر الأول الواجب فعله هو فصل الأجزاء المملة من الأعمال المصرفية (توفير مكان آمن لإيداع الأموال، وتسهيل المدفوعات) عن الأجزاء التي تنطوي على إثارة (التداول). كما يعتقد أنه لا حاجة لفصل أو تفكيك المؤسسات القائمة. حيث تحتاج الودائع وقروض المصارف قصيرة الأجل أن يتم فصلها وببساطة عن أصول البنك الأخرى. ومقابل جميع تلك الأصول المملة، تُلزَم البنوك باقتناء سندات حكومية أو احتياطيات حكومية في البنك المركزي نقدا. بمعنى أنه ينبغي أن لا يكون هناك أي خطر في ألا تكون النقدية كافية ومتوفرة لتسديدها لأي شخص يرغب في الفرار من أي بنك في أية لحظة - وهو ما يعني بالتالي أنه لن يكون هناك أي سبب ليهرب هؤلاء الناس. في هذه الحالة، فإن الأصول الأكثر خطورة والتي تعتمد عليها المصارف كثيرا لتحقيق المكاسب (أو الخسائر) سوف يتم تدقيقها من قبل البنك المركزي، قبل حدوث أية أزمة، لتحديد ما هي مستعدة لتقديمه من قروض ضرورية في حال استُخدِمت هذه الأصول لتكون رهانا مقبوضة لدى البنك المركزي. الأسهم العادية، وسندات القروض العقارية، ومناجم الذهب الأسترالية، وعقود التأمين ضد الإعسار على السندات وأي شيء آخر: من شأن البنوك أن تقرر، قبل حدوث أية أزمة، أيا من أصولها المحفوفة بالمخاطر هي على استعداد للتعهُّد بها - وهو ما يعني في الأساس وضعها على شكل رهان مقبوضة - لدى البنوك المركزية. كلما زادت خطورة الأصول، يقل استعداد البنك المركزي للإقراض بضمان تلك الأصول الخطرة. وأية أصول تكون معقدة لدرجة أنه لا يمكن تفسيرها وتوضيحها بأسلوب مرض للبنك المركزي في غضون 3 عروض تقديمية مدة كل واحد منها 15 دقيقة فلن تكون مؤهلة لأن تُستخدَم كرهان. وفي هذه الحالة سوف يعلم الجميع، إذا احتاج أي بنك في أية فترة قرضا من البنك المركزي، مقدار القرض الذي يكون البنك المركزي مستعدا لتقديمه. وسوف ينتقل البنك المركزي من كونه مقرضا للملاذ الأخير ليصبح ما يسميه كينج (صاحب الرهان) لجميع المواسم. كذلك ستكون لدى البنك المركزي أيضا قاعدة بسيطة وسهلة لتحديد ما إذا كان أي بنك يتمتع بالملاءة: الفرق بين «أصوله السائلة الفاعلة» و«مطلوباته السائلة الفاعلة». تتألف الأصول السائلة الفاعلة من الأوراق المالية الذي يقتنيها البنك مقابل ودائعه (السندات الحكومية، والنقدية)، بالإضافة إلى قيمة الرهان الموضوعة على أكثر أصوله خطورة بحسب ما يراه البنك المركزي. أما المطلوبات السائلة الفاعلة فتتألف من المال الذي يمكن أن يُسحَب من البنك في وقت قصير- الودائع والقروض التي مضى عليها أقل من عام واحد في البنك. وتكون القاعدة - سمها قاعدة كينج - أنه يجب على أصول البنك السائلة الفاعلة أن تكون أكبر من مطلوباته السائلة الفاعلة. فإن لم تكن أكبر منها، فمعنى ذلك أن البنك يفتقر إلى الملاءة، وفي هذه الحالة يتم نقل ودائعه إلى بنك يتمتع بالملاءة دون أي هلع أو متاعب.
