كشفت وزارة الصحة عن رصد عدد من المخالفات والتجاوزات ضد عدد من الشركات ومؤسسات الرعاية الصحية، لـ«نظام تداول بدائل حليب الأم»، ولوحت بأنها ستتخذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين، وفقا للقانون.
وأوضحت ان هذه المخالفات شملت اطلاق تطبيقات ذكية، برعاية عدد من شركات تصنيع حليب الرضع، وتوزيع عينات مجانية داخل المستشفيات.
وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ«اليوم»: ان هذه الممارسات تتعارض مع المادة الخامسة لـ«نظام تداول بدائل حليب الأم» والتي تنص على انه يحظر الإعلان والترويج -بأي شكل من الأشكال- لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر: استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، توزيعها أو تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات، ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها اوتقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.
وأضاف المصدر ان لجنة النظر في مخالفات «نظام تداول بدائل حليب الأم» ترتكز في عقوباتها للجهات المخالفة على المادة العشرين من ذات النظام والتي تنص على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم، أو يستوردها، أو يوزعها من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، وإغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما.
كما تنص المادة الحادية والعشرون على انه دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، وإغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يوما.
يذكر أن لجنة المخالفات تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية لحماية الأطفال الرضع والأمهات المرضعات بعد ضبط المخالفات بمحاضر ضبط وسلسلة من الإجراءات من النظر والتحقيق اللازم وسماع أقوال المخالف وتحقيق اوجه دفاعه وجميع الأعمال مدونة في محاضر مكتوبة، وتم رصد المخالفات من قبل اعضاء برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية تطبيقا لنظام تداول بدائل حليب الام ولائحته التنفيذية الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1425هـ.
