كشف لـ«اليوم» الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن ادخال القطاعات الحكومية كمتنافسين في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة القادمة، لافتاً إلى أن فئة المنشآت المتوسطة في الجائزة في دورتها الحالية حجبت بسبب عدم تحقيق الجهات المتقدمة للحد الادني من المعايير المخصصة لها، منوها إلى أن الجودة «ثقافة» وليس كل الجهات تؤمن بهذه الثقافة وهذا الأمر يعتبر واقعا.
وأعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض أمس، فوز (9) منشآت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة من أصل (50) منشأة تقدمت إلكترونياً عبر موقع الجائزة، حيث فازت (3) شركات في قطاع المنشآت الإنتاجية الكبيرة وهي: شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، والشركة السعودية
للحديد والصلب (حديد)، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، في حين حصل البنك السعودي للاستثمار على الجائزة في قطاع المنشآت الخدمية الكبيرة، فيما حجبت الجائزة عن فئتي المنشآت الإنتاجية المتوسطة والمنشآت الخدمية المتوسطة، وذلك لعدم وصول إحدى المنشآت المتقدمة للحد اللازم للفوز بالجائزة حسب لوائح الجائزة في دورتها الثالثة.
وحول القطاعات الجديدة التي أضيفت في الدورة الثالثة حصلت جامعة «عفت» على الجائزة عن فئة التعليم العالي الأهلي، وحصلت مدارس التربية النموذجية على الجائزة عن فئة المجمعات التعليمية الأهلية. وأخيراً حصلت (3) منشآت صحية على الجائزة في فئة المستشفيات الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير وهي: مستشفى الحمادي ومستشفى المركز التخصصي الطبي ومستشفى الدكتور سليمان فقيه. وثمن الدكتور القصبي، أمين عام الجائزة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعايته للدورة الثالثة للجائزة، معتبراً أن تلك الرعاية تأتي استكمالاً للدعم المبارك وغير المستغرب من ولاة أمر هذه البلاد لدعم مسيرة الجودة وتعزيز مفاهيمها وتطبيقاتها في مختلف القطاعات. وأوضح أن الأمانة العامة للجائزة قد انتهت من تلقي طلبات المنشآت للتقدم للجائزة في دورتها الثالثة خلال شهر محرم الماضي، منوهاً بأن اللجان قد شرعت في تدقيق الطلبات المقدمة من المنشآت، وإشعارها بحضور دورة تدريبية عن كيفية كتابة تقارير المشاركة، وبعد حضور الدورة تحدد مدة زمنية تسلم خلالها تقارير المشاركة، مضيفاً انه وبعد الاطلاع ومراجعة تلك التقارير من قبل خبراء في التقييم المؤسسي، قامت الجائزة بتوجيه فرق التقييم للقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من مطابقة التقارير مع الواقع الفعلي والتأكد من مصداقية التقارير المقدمة من المنشآت في جميع المراحل، ثم يتم مناقشة التقارير وفرق التقييم من قبل لجنة التحكيم المكونة من خبراء في الجودة والتميز المؤسسي من داخل وخارج المملكة لإخراج التقرير النهائي واعتماده وتتم هذه العملية بسرية تامة. ودعا أمين عام الجائزة المنشآت الوطنية إلى المشاركة الفعّالة والبناءة في الدورات القادمة والاستفادة من نموذج التميز الخاص بالجائزة، وكذلك الاستفادة من تقييم خبراء الجودة (فرق التقييم)، مؤكداً أن هناك فائدة لا تقدر بثمن تجنيها المنشآت المتقدمة للجائزة من خلال التقرير التقييمي المفصل الذي يبين واقع المنشآت ويوضح نقاط القوة وفرص تحسين المتاحة.
من جهته أكد الدكتور زبن الثبيتي المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ان لجنة التحكيم بالجائزة تضم العديد من الشخصيات من داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن رئيس لجنة التحكيم من خارج المملكة والجميع يعملون بدقة عالية من خلال المعايير التي تم وضعها لكل فئة والتي عرضت على جميع المتقدمين.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للجائزة يمثلون الشركات التي طبقت المعايير المعتمدة للجائزة ولديها بنية تحتية للجودة، كما ان البرامج المقبلة للجائزة سيتم تركيزها على المنشآت التي تحتاج للتطوير والارتقاء لتقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة. ولن تستطيع الجائزة احتواء جميع الشركات في حال تقدمت.
