شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، إصدار أحكام مختلفة بحق 3 سعوديين، ارتكبوا عدة جرائم معلوماتية تتعلق بالنظام العام المجرّم، وتأييدهم ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من عمليات قتالية في العراق والشام، إضافة إلى الإساءة التي أقبلوا عليها من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتغريداتهم المسيئة لولاة أمر هذه البلاد، كما أُدين أحدهم بشرب المسكر.
فأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة المتهم الأول، حيث قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة 4 سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، وغرامة مالية 45 ألف ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
واستندت المحكمة في حكمها هذا على المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن، إذ عمل المتهم الأول على إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم، والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وكان الأمر قد صدر بمرسوم ملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ وهذا ما أدان المتهم بمشاركته عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من عمليات قتالية في العراق والشام، إضافة إلى ما قام به من عدة عمليات عبر التغريد بحسابه بتغريدات مسيئة لولاة أمر هذه البلاد.
فيما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة المتهم الثاني، بالافتيات على ولي الأمر من خلال مساعدته بعض الذين يريدون الخروج إلى أماكن الصراع، وقيامه بتمويل الإرهاب باستلامه مبلغا ماليا، وتسليمه لمن يريد الخروج إلى أماكن الصراع، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع تنظيم «داعش»، وكذبه وتضليله لجهة التحقيق.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في تاريخ 3/ 4/ 1435هـ ومنها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها أربعة أشهر بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد خروجه من السجن.
وفيما يخص المتهم الثالث، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة المتهم بالإساءة لولاة أمر في هذه البلاد من خلال إعادة وإرسال عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وشربه المسكر، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر لقاء شربه الخمر.
من تفجيرات ينبع قبل سنوات
##.. والقتل لأحد المشاركين في تفجيرات ينبع##
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت قيام متهم -سعودي الجنسية- باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي وقعت في محافظة ينبع، ونتج عنها قتل أحد رجال الأمن والعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وإصابة مجموعة من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إذ قررت المحكمة قتل المتهم تعزيرًا، كما قرَّرت مصادرة سيارته.
ويأتي ذلك العمل التخريبي بالتخطيط وتصنيع المواد المتفجرة، وسرقته كمية من مادة كيميائية من المختبر الموجود في المدرسة التي يعمل بها، ونقله لسلاح رشاش وصندوق ذخيرة ومواد كيمائية وعدد من الأكواع إلى ينبع، وتسليمها إلى أحد الأشخاص الذين شاركوا في العملية الإرهابية المذكورة، وتلقيه تدريبات على الأسلحة وعلى تفجير الأكواع.
كما أُدين بقيامه باستئجار شقة سكنية لأحد منفذي العملية الإرهابية بناء على طلب منه، وتحويله مبلغا ماليا بطريقة غير نظامية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي العملية الإرهابية، واستلامه مبلغا ماليا من أحد منفذي العملية الإرهابية لشراء أكواع جرى استخدامها في صناعة الأكواع المتفجرة.
وحيازة المتهم لحاسب آلي وشرائح حاسوبية تحتوي على عدد كبير من الملفات المحظورة ومنها صور لزعيم تنظيم القاعدة، ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنيا، وصور لأحد المارقين، وصور لمواقع شركة ينبت في ينبع، وموضوعات عن صناعة المتفجرات واستخدام السيارات المفخخة والقنابل الكيميائية، والأحبار السرية، والحرب البلوجية، وصور لبعض المطلوبين أمنيا ووصايا منفذي العملية الإرهابية في حادثة ينبع.
أيضاً اتهم بحيازته كمية من الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتمكين أحد منفذي عملية الاقتحام الإرهابية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر، وقيام منفذي العملية بالاستيلاء على مخازن الأسلحة وإبقاء الرشاشات في سيارته، كذلك قيامه بإحراق مخلفات عملية تركيب الأكواع المتفجرة وأوراق تحتوي على معلومات مشبوهة، ومن التُهم الأخرى، علمه بقيام رفاقه المشاركين في العملية الإرهابية بتسجيل وصاياهم وتستره عليهم، إضافة إلى عصيانه أنظمة وأوامر السجن واعتصامه داخله.
