دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت والعاملين في قطاع الاتصالات إلى الالتزام بقرار قصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، حيث يبدأ سريان تطبيق القرار في مرحلته الأولى بتوطين ما نسبته 50% بعد 14 يوما بتاريخ 1 رمضان المقبل، وتبدأ المرحلة الثانية بتوطين 100% بتاريخ 1 من ذي الحجة المقبل.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إلى أن إدارات التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البلدية والشؤون القروية، أنهت استعداداتها للبدء بتنفيذ جولات تفتيشية خلال فترة المهلة الحالية، والتوسع بأعمالها لتطبيق القرار مع بدء سريان تطبيقه بواقع 50% من عمالة المنشأة في مهنتي بيع وصيانة الجوالات في المرحلة الأولى.
وأوضح أبا الخيل أن الحملات التفتيشية تأتي للتحقق بشكل دائم من التطبيق وامتثال القائمين على تلك المحلات لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطين قطاع الاتصالات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة.
وأكد أبا الخيل أن وزارة العمل حريصة تماماً على دخول السعوديين والسعوديات قطاع الاتصالات وتسلم الوظائف فيه والاستثمار في هذا القطاع، حيث قدمت الوزارة حزمة من التسهيلات تمثلت في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات، وبالإمكان الاطلاع عليها من خلال زيارة برنامج توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط التالي http://www.sotm.info
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بجاهزية 19 ألف شاب وشابة للعمل بقطاع الاتصالات، بعد اكتسابهم مهارات خدمة العملاء والمبيعات وصيانة الجوال من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 4 آلاف منهم مواطنات، داعيا المنشآت وأصحاب الأعمال والراغبين بالعمل إلى زيارة البوابة الوطنية للعمل «طاقات» عبر الرابط https://www.taqat.sa للتسجيل وعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها، كما أنه بإمكان المتخرجين الجدد التسجيل بالبوابة واستعراض الفرص الوظيفية والتقدم لها.
ويهدف قرار توطين قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، ولأهمية المحافظة على هذه المهنة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري .
وفي ذات السياق أكد مستشار تقنية المعلومات الدكتور خالد الذوادي أن هذا القرار يثري قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويجب على القطاع الخاص والموردين والوكلاء لهذه الأجهزة إشراكهم في دفة هذه العجلة بتدريب الكادر السعودي على جميع الأجهزة وصيانتها والالمام بكافة تفاصيل الاجهزة الذكية وملحقاتها قبل طرحها في الأسواق فهذا يعزز ويدفع عجلة هذا القطاع المتجدد ويؤهلهم للعمل باحترافية، ويمنح المستهلكين ثقة أكبر في توطين الاتصالات .
