ناقش اجتماع متابعة تفعيل لائحة محطات الوقود المحدثة والواقعة في نطاق مدينة البطحاء بالاحساء المؤشرات التطبيقية لالتزام المحطات بتنفيذ اللائحة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 160 بشأن تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك برئاسة رئيس بلدية البطحاء راجي بن مروي الشبعان وحضور مدير قسم الخدمات وصحة البيئة الدكتور إبراهيم حسين الراضي ومشرفي محطات الوقود.
وأشار الشبعان الى أن جدول اعمال الاجتماع تمحور في مناقشة وبحث تطبيق اشتراطات اللائحة المحدثة لتحسين محطات الوقود التابعة للنطاق الاشرافي لبلدية البطحاء وعددها 13 محطة وقود (داخلية– خارجية)، مشيرا إلى انه تم التشديد على ملاك المحطات بضرورة إتمام تطبيق لائحة تطويرها وفق الآليات الصادرة بخصوص ذلك، إضافة الى انذار مشرفي المحطات والتأكيد عليهم بالتقيد بتنفيذ الاشتراطات.
وأضاف الشبعان: فريق متابعة تطوير المحطات بالبلدية يقوم بتنفيذ جولات المتابعة الميدانية على كافة المحطات الداخلية والإقليمية وفق اللائحة المحدثة وتقييم تلك المحطات، على ان يتم مناقشة نتائج تلك الجولات ومدى الالتزام من قبل المحطات خلال الاجتماع القادم.
من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل: ان قرار مجلس الوزراء رقم 160 الصادر في 20/5/1434هـ أكد على اهمية تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، كما ان لائحة محطات الوقود الصادرة بتاريخ 4/9 للعام 1435هـ تضمنت امهال محطات الوقود عامين للالتزام باشتراطات محطات الوقود على الطرق الاقليمية واهم ما جاء بهذه اللائحة ان يتم تشغيل محطة الوقود عن طريق مُشغل معتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والالتزام بالمساحات المحدد في اللائحة لكل فئة من فئات المحطات، وكذلك توفير دورات مياه عامة، وبناء على ذلك فإن الأمانة قامت في حينة بإشعار كافة محطات الوقود المعنية بالمهلة المحددة لإجراء التعديلات المطلوبة وتحسين مستواها، مردفا ان الأمانة عملت وتعمل على اغلاق المحطات التي لم تلتزم بتنفيذ بنود التطوير وفق اللائحة. وأشار إلى ان الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ألزمت مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة بتحسين أوضاعها وإسناد تشغيلها للشركات النفطية المتخصصة، كما أصدرت الوزارة قرارا باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة في إطار البرنامج الشامل لتحسين أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن القرار إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة، وتتضمن هذه اللائحة أيضا تصنيف المحطات إلى 4 فئات وفقا لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات.
