اعتمد تنظيم المؤسسة العامة للحبوب على تهيئة نشاطي الصوامع ومطاحن إنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري ومشجع للمستثمرين، مع وضع سياسات وخطط وبرامج لتطوير نشاطهما، مع قيام المؤسسة بمراقبة قواعد المنافسة في مجالس تقديم الخدمات للنشاطين، مع شراء القمح وبيعه بأسعار تجارية تأخذ في الاعتبار إدارة الأخطار والتحوط.
وستلزم المؤسسة تجميع مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياجات المملكة، واستكمال رصيد المخزون دوريا، مع اتخاذ ما يلزم لوصول القمح المستورد من مصدره إلى صوامع المؤسسة داخل المملكة، وتوفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن بما يحقق توافق معدلات العرض والطلب.
مع اقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بما يحقق توافق معدلات العرض والطلب، مع توفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة، كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق.
كما يحق للمؤسسة إنشاء صوامع واحتفاظها بملكيتها أو الترخيص للغير بإنشائها أو الدخول معها في شراكات على أسس تجارية، مع السماح للمؤسسة الاستعانة بالجهات المتخصصة والمؤسسات العلمية والفنية والمستشارين المؤهلين للاستفادة من خبراتهم في التطوير والدراسات الاستراتيجية وإدارة نشاط الصوامع.
واعتبر التنظيم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، مع اعتبار المحافظ عضوا ونائبا للرئيس، إضافة لتعيين ممثلين عن وزارات «التجارة والاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط»، وتعيين اثنين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.
