أسعار الفائدة في سبيلها إلى الارتفاع، وصناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يرغبون في تبديد أية شكوك لديك حول هذا الموضوع. في محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، «معظم المشاركين» قالوا: إن رفع أسعار الفائدة في يونيو «من المرجح أن يكون مناسبا» إذا استمر الاقتصاد في التحسن. وقال رئيسا اثنين من البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية إن زيادتين أخريين يمكن أن تأتيا في وقت لاحق هذا العام.
معنى ذلك أن رفع أسعار الفائدة يتلقى دعما واسعا داخل الاحتياطي الفيدرالي. كل ما يفتقرون إليه الآن هو منطق مقنع.
وفقا لمحضر الاجتماع، زيادة أسعار الفائدة في يونيو تتوقف على ثلاثة تطورات: «انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني، واستمرار التحسن في ظروف سوق العمل، وتقدم معدل التضخم نحو الرقم المستهدف 2 في المائة (هدف الاحتياطي الفيدرالي)».
وجود اقتصاد قوي وأسواق عمل صحية يعتبر سببا لعدم الخوف من أية زيادة في أسعار الفائدة. ولكن سيكون من المضر عرضها كأسباب في حد ذاتها لرفع الأسعار، كما لو أن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ الإجراء المناسب ليمنع كل هذه الأخبار الاقتصادية الجيدة من الخروج على السيطرة.
من ناحية أخرى، إذا كان التضخم يهدد بالارتفاع أعلى مما يجب، من شأن ذلك أن يكون سببا وجيها لرفع أسعار الفائدة. ولكن كما يقر محضر الاجتماع، التضخم حاليا دون المستوى المستهدف، والاحتياطي الفيدرالي لا يريد الانتظار إلى أن يبلغ الهدف قبل أن يشدد السياسة النقدية (أي رفع أسعار الفائدة). يقدر الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن السوق تتوقع تضخما سنويا بمتوسط يبلغ 1.75 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة. بالتالي فإن هدف التضخم المعلن من الاحتياطي الفيدرالي لا يبرر زيادة أسعار الفائدة.
ربما لدى البنك المركزي دوافع أخرى. أحد الأدلة على تلك الدوافع هو استخدام كلمة «التطبيع» في محضر الاجتماع: يشاطر الاحتياطي الفيدرالي وجهة النظر الواسعة الانتشار التي مفادها أن الفترة الطويلة من أسعار الفائدة المتدنية التي كنا نعاني منها تعتبر غير طبيعية وتحتاج إلى تغيير. المسؤولون في البنك المركزي ربما يرغبون أيضا بمجال أكبر للمناورة في حال حدوث ركود: لن يكون البنك قادرا على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير إذا كانت منخفضة أصلا، فلماذا لا يتم رفعها عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة؟
بالإضافة إلى ذلك، الرقم المستهدف للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي ربما لا يكون هدفا على الإطلاق. لأنه لو كان كذلك، حينئذ سيشعر البنك تقريبا بقلق إزاء احتمال التقصير عن بلوغ الرقم المستهدف بمثل شعوره بالقلق من احتمال تجاوز الرقم المستهدف. لكن من الناحية العملية، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي عازم جدا على تجنب تضخم يزيد على 2 بالمائة ويشعر أنه لا بأس من كون التضخم أقل من 2 بالمائة. بعبارة أخرى، «الهدف» هو في الحقيقة سقف.
قد يبدو وكأنه شيء جيد أن من المتوقع للتضخم أن يكون أدنى من 2 بالمائة. ولكن ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون واضحا بشأن ما هو هدفه في الواقع. استمرار التقصير في بلوغ الرقم المستهدف يضحي أيضا ببعض القيمة المتعلقة بوجوده في المقام الأول. لاحظ أن الفائدة المرجوة من استهداف معدل معين للتضخم هي أنه يجعل من الممكن التنبؤ بمستوى الأسعار على مر الزمن: يمكنك أن تكون واثقا من أنه في المتوسط ستكون الأسعار أعلى بنسبة 2 بالمائة في العام المقبل، وأعلى من ذلك بنسبة 2 بالمائة بعد عام. ولكن كلما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على التضخم تحت هذا الهدف لفترة أطول، يحيد مستوى السعر الفعلي عن الرقم المستهدف.
سقف التضخم أيضا يشكل مخاطر في حالة حدوث انكماش اقتصادي مثل الانكماش الذي كان لدينا في 2008-2009، عندما انخفض معدل التضخم. إذا ما حافظ على سقفه، فإن الاحتياطي الفيدرالي لن يسمح لأية زيادة مؤقتة في التضخم بتعويض النقص السابق - وهي سياسة يمكن أن تعمل على تثبيط الانتعاش. بعبارة أخرى، إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد حقا المزيد من القوة في المستقبل لتحفيز الاقتصاد في حال إصابته بالركود، فإنه يجب عليه إعادة النظر في السقف، بدلا من رفع أسعار الفائدة.
