حل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني البرلمان، بغرفتيه النواب والأعيان، إضافة إلى قبوله استقالة حكومة د. عبدالله النسور، وتكليف د. هاني الملقي، الذي يعتبر أحد أهم الشخصيات السياسية الرسمية التي شغلت عدة مواقع متقدمة في النظام السياسي، بتكليف «حكومة انتقالية». وجاء حل البرلمان قبل 6 أشهر من انقضاء ولايته الدستورية، المحددة في الدستور بـ4 سنوات، تنتهي عملياً في يناير المقبل.
وكلف العاهل الأردني لرئاسة الحكومة الجديدة، التي تعتبر حكومة تسيير أعمال، آخر كبار مفاوضي الأردن في مفاوضات وادي عربة بين الارن وإسرائيل، د. هاني الملقي.
ويأتي التغيير الجديد في إطار خطوات ملكية للإصلاح السياسي، بدأت في أعقاب اندلاع موجات الربيع العربي بنسخته الأردنية.
وقال المحلل والخبير في الشأن الأردني لقمان اسكندرحول المتوقع أردنياً، إن «الرئيس المكلّف سيتولى إدارة الدولة الأردنية خلال المرحلة الانتقالية، التي ستشهد استحقاقات دستورية متعددة، من بينها الانتخابات النيابية».
وبين اسكندر أن «حكومة الملقي المزمعة ستكون انتقالية تماما، وستتولى تسيير أعمال الدولة».
