في خطوة لتسريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي تتشكل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تعمل على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات المشروعات التكاملية وبخاصة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك وجميع المشاريع الحيوية لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي تعزز من الاقتصاد الخليجي في الفترة المقبلة.
فيما أكد اقتصاديون لـ«اليوم» أن انشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية تتولى استكمال مشروعات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس سيساهم في رفع الاستثمارات الخليجية إلى 25% كحد أدنى بين دول المجلس ويجابه أكبر التحديات الاقتصادية المتمثلة في البطالة وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات الاقتصادية وإزالة كل المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار.
توسيع الدائرة الاقتصادية
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز خالد البسام أن انشاء هيئة خليجية مختصة ومعنية بشؤون الاقتصاد والتنمية له ابعاد استراتيجية بعيدة المدى تمكن اقتصاد الخليج من الوصول الى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا، ويؤكد توجه الخليج نحو توسيع الدائرة الاقتصادية في ظل المنافسة العالمية، مبينا في الوقت نفسه ان الهيئة تستخدم كافة القطاعات الاقتصادية وتمكن الصناعيين والتجاريين من تنويع اقتصاد المملكة وعدم اعتمادها على صادرات النفط، وتحقق التنمية المستدامة التي تحقق حاجة الأجيال الحاضرة من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجاتها وتطلعاتها، مشيرا إلى أن موقع المملكة والخليج الذي يتميز اقتصاديا وسياسيا يحتاج إلى استثماره استثمارا اقتصاديا والرامي إلى التكامل الاقتصادي الذي يضمن تنسيق السياسات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول الأعضاء بهدف زيادة الإنتاجية العامة مع ايجاد فرص متكافئة لجميع الاعضاء، والتي تحتاج إلى المزيد من التسهيلات في الاتفاقات التجارية المشتركة أو تخفيض أو الغاء التعرفة الجمركية واتفاقات أخرى نقدية وصولا إلى الاندماج الاقتصادي الكامل، والتي من المفترض ان تؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي الناتج عن المنافسة وزيادة التجارة البينية وبالتالي زيادة التجارة الخليجية على مستوى العالم، والتي تعد ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية والتكتلات الإقليمية.
الاقتصاد المتجانس
وأوضح المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز حبيب التركستاني أن دول الخليج مقبلة على مرحلة جديدة وهي الاقتصاد المتجانس والمتنوع والذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام نحو تحقيق الاتحاد الاقتصادي في المجلس، انشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية تتولى استكمال مشروعات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ستساهم في رفع الاستثمارات الخليجية إلى 25 % كحد أدنى بين دول المجلس كون الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة وفق سياسات اقتصادية ملائمة، مبيناً أن التحديات الاقتصادية التي تمر بالعالم، والمنطقة العربية على وجه الخصوص ساهمت بشكل كبير في تسريع إيجاد آليات وحلول اقتصادية في الخليج العربي، والهيئة ستوفر المزيد من البيئة المناسبة للاستثمارات الخليجية وستساهم في تنويع مصادر الدخل والتنوع في المجالات الاقتصادية خصوصا أن بلدان الخليج يتوافر فيها مصدر الطاقة الذي يشكل عصب الحياة الصناعية في العالم اليوم.
تقليص المخاطر
وبين الباحث الاقتصادي في العلاقات الدولية لؤي الطيار أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية هدفها تنظيم العمل الاقتصادي الخليجي ووحدة استثماراته ومشاريعه، والتي قد تحقق المزيد من التطورات على المستوى الاقتصادي الخليجي وقد تكون الخطوات الاولى لتوحيد العملة الخليجية ومجابهة أكبر للتحديات الاقتصادية المتمثلة في البطالة وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات الاقتصادية، مبينا ضرورة التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية المعززة للنمو وتوفير الوظائف وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي عن طريق إزالة كل المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الطيار ان دول الخليج مقبلة على تحقيق اقتصادات بينية وعالمية قائمة على الاستثمارات الصناعية والذي يصب في إطار المصلحة الاقتصادية للخليج وينعكس إيجابا على النمو وتنويع الدخل.
