قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتأجيل زيادة ضريبة المبيعات المقررة سابقا سيكون بالتأكيد محبوبا ويمكن الدفاع عنه تماما. من أجل أن يكون التأجيل فعالا حقا، سيتعين على آبي اتخاذ بعض القرارات الأكثر صعوبة.
رئيس الوزراء تعهد أصلا بعدم التراجع عن رفع الضريبة - التي تم تأجيلها مرة واحدة من قبل - ما لم تواجه اليابان أزمة على غرار ليمان. على الرغم من أنه لا يبدو أن أزمة من هذا القبيل وشيكة، لا يزال الاقتصاد الياباني ضعيفا. الأسعار آخذة في الانخفاض مرة أخرى، ولا يزال النمو في تباطؤ على الرغم من برنامج التيسير النقدي الضخم وغير التقليدي على نحو متزايد الذي يطبقه بنك اليابان. بدلا من دفع المستهلكين اليابانيين للإنفاق، يبدو أن احتمال زيادة الضرائب يشجعهم على الادخار.
آخر زيادتين على ضريبة المبيعات، يفصل بينهما 17 عاما، عملتا على اعادة الاقتصاد، الذي بدا أنه يتعافى، إلى طور الركود. ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن زيادة ثالثة لن تفعل الشيء نفسه. من غير المرجح أن الاقتصاد العالمي الهش سيكون قد تعافى بما يكفي بحلول الربيع المقبل، عندما يدخل هذا الارتفاع حيز التنفيذ لتعويض الانخفاض الكبير في الطلب في الداخل.
إن خطة آبي المعلن عنها والتي تصل إلى 10 تريليونات ين ياباني (ما يقرب من 91 مليار دولار) في الإنفاق الجديد تعتبر ذكية أيضا. بعد دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مع نتائج متباينة، بنك اليابان ليس لديه مجال كبير للمناورة. إذا تم توجيه أموال التحفيز في برامج الرعاية اليومية وغيرها من التدابير التي تعود بالنفع على العمال الأصغر سنا، بدلا من مجرد المزيد من الطرق والجسور، يمكن أن يساعد ذلك على تعزيز الإنتاجية وعدد النساء في القوة العاملة.
مستويات الدين في اليابان، على الرغم من ارتفاعها المذهل، يجب أن يتم التحكم فيها الآن نظرا لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. الحكومة يمكن أن تخفف بعض المخاوف من خلال البحث بجدية عن طرق أخرى لبدء خفض العجز.
ومع ذلك، القرار بتأخير زيادة الضرائب يؤجل فقط بعض المعاناة. فهو لن يفعل الكثير لتغيير النمو المنخفض، مستقبل اليابان الذي يتسم بالنمو المنخفض والتضخم المنخفض. في الأشهر الأخيرة، يبدو أن عدم الاستعجال استنزف أي زخم قائم لإجراء إصلاحات هيكلية لآبي. اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تهدف في جزء منها أن تفتح مجالات في أكثر القطاعات تحجرا في اليابان، تتعثر بسبب السياسة في واشنطن.
آبي يحتاج لاستعادة السرد. إذا ما أبلى الحزب الديمقراطي الليبرالي التابع له بلاءا حسنا كما هو متوقع في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو، فإنه يجب أن يستأنف جهودا جادة في الخصخصة وتحرير أسواق العمل والمنتجات. وينبغي أن ينظر مرة أخرى في سبل زيادة الهجرة التي تشتد الحاجة إليها ووضع المزيد من الضغوط على الشركات لزيادة الأجور. هذه لازمة مألوفة ومتكررة. وخلافا لضريبة المبيعات، فإن المزيد من التأخير ليس من الحكمة.
