لا تزال قضية هدر المياه المحلاة تلقي بظلالها بين الحين والآخر وتبحث عن حلول عاجلة.. وسط ضياع المسؤولية بين المتعهدين والسائقين.. والنتيجة النهائية هي الهدر العمد وضياع ثروة غالية يصعب تعويضها، ورغم أن الفترة الأخيرة شهدت طرح العديد من الحلول لهذه المشكلة من بينها وضع أجهزة في صهاريج المياه لكي يتم التأكد من تعبئة الخزانات بالكامل، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ. تعبئة المياه
ويعاني ملاك المنازل والمستأجرون في أحياء الدمام سرعة نفاد خزاناتهم في يومين أو ثلاثة أيام بعد تعبئة المياه المحلاة من شركات خاصة، حيث تتم تعبئة الخزانات بالمحلاة في غياب أصحاب المنازل عن طريق عمال صهاريج المياه المحلاة الذين لا يقومون بملء الخزان كاملا، وقال مواطنون لـ «اليوم»: إن الشركات الخاصة لتعبئة المياه المحلاة لا تتأكد من تعبئة الخزانات كاملة مع أنهم يدفعون رسوما سنوية وشهرية وأسبوعية إضافة لانتشار الشوائب في المياه المحلاة. كمية أقل
وفي الفترة الأخيرة وفر المتعهد الرسمي لدى وزارة المياه، خدمة توريد المياه المحلاة إلى منازل المشتركين بسعر تعرفة رمزي ومصرح من قبل وزارة المياه، ورغم أن هذه الخدمة تعود بالنفع على المستهلكين إلا أنهم يواجهون مشكلة لم تكن بالحسبان عبروا عنها من خلال «اليوم» وهي في عملية ضخ المياه من الصهريج إلى خزانات المستفيدين، حيث يقوم عامل الصهريج بتعبئة الخزان حتى يفيض الماء إلى الخارج ثم يكتشف امتلاء حجرة الخزان ويغلق المضخة بعد ذلك غير مبال بكمية الماء التي تسربت، وأضاف المواطنون: إن المتعهد بالتعبئة بعد توقيع المشترك بخدمة إيصال المياه إلى خزان منزله وتوقيعه على البنود المذكورة فيه يتسلم بعد ذلك قيمة التعبئة مقدماً وينتهي عمل المتعهد مع العميل عند هذا الحد، ويبدأ بعدها استغلال بعض سائقي الصهاريج بالمترات المحددة وذلك من خلال تعبئة كمية أقل من المتفق عليها ويقوم ببيع المتبقي لمستهلكين آخرين يحتاجون المياه بشكل طارئ وبضعف التعرفة الرسمية لكسب المال. مصلحة مشتركة
وأوضح المواطن علي الغامدي أنه مشترك في خدمة إيصال المياه في منزله منذ أكثر من 10 سنوات وبعد تحديد حجم الاستهلاك الذي يناسب خزان منزله وهو مقدار مترين مكعب جرى الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتعبئة مرتين كل شهر أي 4 أمتار في الشهر، مضيفاً: إن المتعهد يحرر العقد للمستفيد بحسب البنود المذكورة فيه ويتسلم قيمة التعبئة مقدماً ومع انتهاء عمل المتعهد مع العميل عند هذا الحد يبدأ استغلال بعض سائقي الصهاريج في ظل غياب الأمانة والضمير ويتلاعبون بالمترات المحددة بتعبئة أقل من الكمية المتفق عليها ليقوم ببيع المتبقي لمستهلكين يعانون من الانقطاع المفاجئ للمياه، ويحتاجون المياه بشكل طارئ وبضعف التعرفة الرسمية. زيارة المتعهد
وقال الغامدي: إنه لا يعلم إن كان السائق قام بتعبئة الخزان أم لا، إلا عن طريق نفاد الماء، مضيفا: إنه زار مقر متعهد المياه المحلاة للاستفسار حول انقطاعها عن منزله بعد 5 أيام من التاريخ المفترض أن تعبأ فيه الشركة وأرسل الموظف المسؤول في المقر عامل التعبئة لملء الخزان بعد الزيارة. وضع مؤشر
واكد أن الإسراف في المياه المحلاة أو المحافظة عليها تختلف من مواطن إلى آخر، فالبعض يكون حريصا على قطرات المياه والبعض الآخر يكون غير مهتم بذلك كما أن البعض يملك الوعي في الحفاظ على المياه والإدراك بأنها نعمة من الله ويبادر بوضع مؤشر يوقف عملية ضخ المياه بشكل تلقائي ويكشف امتلاء الخزان أثناء التعبئة والبعض الآخر قد لا يعلم بهذه التقنية المهمة وهنا يأتي دور الجهات المسؤولة والمتعهد الرسمي بتوجيه وإرشاد المواطنين المستفيدين من المياه المحلاة في المنازل لتحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين. آليات محددة
وأشار المواطن فيصل الصقري إلى أن آلية تعبئة المياه المحلاة للخزانات من قبل المتعهد لابد أن تخضع لآليات محددة وصريحة تحد من إسراف المياه، حيث إن عامل الصهريج لا يكترث بشيء ومهمته تكون فقط تعبئة الخزان حتى يفيض الماء إلى الخارج ثم يغلق المضخة بلا أية مبالاة ببقية الماء المتفق عليه والمدفوع مقدماً، علماً بأن كمية الماء المتسرب في المنزل الواحد ليست بقليلة ويكون ذلك مقياس الإهدار على كل منزل يقوم الصهريج بتعبئته.
ضمانات وفواتير
وقال الصقري: إن المستفيد من خدمة المياه المحلاة لا يمكن أن يستبعد تلاعب بعض العمالة في التخلف عن موعد التعبئة أو كمية المترات في الخزان بسبب عدم وجود الضمانات أو الفواتير وتوقيع العميل عليها، ويرى الصقري ضرورة أن يحدد المتعهد بالتعبئة أسلوبا يتبعه لإشعار المستهلك وهي عن طريق رسائل الجوال نظراً لصعوبة تواجد صاحب المنزل أثناء تعبئة الماء وأن تحتوي الرسالة النصية على اسم المشترك ورقم اشتراكه ومعلوماته والكمية التي احتاجها الخزان ووقت التعبئة وجميع المعلومات المتعلقة بخدمة إيصال المياه المحلاة كطريقة لحفظ الأمانة. إهمال السائقين
وألمح المواطن قبلان العتيبي إلى أن وصول المياه إلى الشارع نتيجة تعبئة الخزان بالمياه المحلاة من قبل الصهريج بكميات إضافية لا يحتاجها الخزان يعد تبذيرا بالدرجة الأولى وهذا يعكس إهمال السائقين رغم أن الماء ثروة وتجب المحافظة عليها والماء نعمة من الله ولا يمكن الاستغناء عنه، ويقول العتيبي: إن صعوبة تواجد المشترك خلال التعبئة تسمح بتلاعب بعض سائقي الصهاريج بالكمية المتفق عليها أو عدم تعبئة الخزان من الأساس أو رمي جزء من الكمية، وأقترح وجود فواتير على أقل تقدير تكون مع عامل الصهريج حتى يقوم صاحب المنزل أو من فيه بالتوقيع عليها للتأكد من وصول العامل وتعبئته للمياه ومقدار الكمية ومعلومات الخدمة لتحسين مستوى الجودة. الوقت والتاريخ
وأوضح المواطن عامر بن محمد المضيان أن خدمة توريد المياه المحلاة إلى المنازل خدمة متطورة والمواطن المستفيد من المياه المحلاة يقدر قيمتها ولكن قيام بعض عمال الصهاريج بضخ الماء إلى الخزان وإيقاف الصهريج بعد تسرب كمية من المياه المحلاة على الطريق يخالف التعليمات الإرشادية التي تحث على المحافظة على المياه، وطرح المضيان اقتراحا يصب في مصلحة المواطن وهو أن يتعاون المتعهد والمواطن بوضع صندوق شبيه بالعداد عند منازل المشتركين لحساب كمية المياه المعبأة من الصهريج وبعد كل عملية تعبئة يضع العامل فاتورة تبين الوقت والتاريخ والكمية لحفظ حقوق المشتركين والمستفيدين من المياه المحلاة. استيعاب الخزان
وقال المواطن عايض العتيبي: إنه لابد أن تكون تعبئة المياه المحلاة على قدر الاحتياج ولا يزيد عنها، مشيرا الى أن بعض العمالة التي تقوم بتعبئة المياه إلى خزانات المنازل من الصهريج لا يسأل المستفيد عن حجم استيعاب الخزان في منزله والبعض منهم يقوم بتعبئة الخزان حتى يتسرب الماء إلى الخارج والبعض الآخر بعد الاتفاق بين المستفيد وعامل الصهريج بشكل مباشر على الكمية المطلوبة يعبأ الخزان بالمحلاة بكمية أقل من احتياج المستهلك رغم الاتفاق مسبقاً لكي يستغل المتبقي منها موضحاً أنه لا يوجد ما يثبت مقدار الكمية المعبأة من الصهريج مما يسهل ذلك تلاعب بعض العمالة بالمياه المحلاة وقيمتها ويستغل في ذلك رغبة المواطن بها. عداد إلكتروني
وأضاف المواطن طلال العنزي: إن الطريقة المتبعة في تعبئة خزانات المنازل والتي تكون بوضع خرطوم المياه للتعبئة وسحبه مع رؤية الماء تتدفق إلى الشارع تترك خلفها إهدار كميات كبيرة من المياه المحلاة قد تعادل نصف الكمية بحيث إن العامل لا يهتم إلا بالتعبئة وأخذ قيمتها فقط، واقترح العنزي أن يكون هناك عداد إلكتروني يحسب كمية المياه التي يتسع لها الخزان ويوضح مدى امتلائه. تعليمات دقيقة
وأكد المواطن سعد القحطاني أن إهدار المياه تصرف غير مقبول وشدد على التزام المواطنين والمستفيدين من المياه المحلاة بتحديد المقدار الذي يناسب حجم الاستهلاك لعدد أفراد الأسرة في المنزل ولا يزيد عن ذلك كما يجدر بالمتعهدين بالتعبئة البحث والتقصي عن أفضل أسلوب لإيصال وتعبئة المياه إلى المنازل ضمن شروط وتعليمات دقيقة وواضحة تساهم في الحفاظ على المياه وتمنع ضياعها وتبذيرها. إعادة نظر
وأكد المواطن حسين القحطاني، ضرورة إعادة النظر في أسلوب عامل الصهريج لدى المتعهد في تعبئة خزان المنازل بالمياه المحلاة، وأن يحدد المتعهد بالتعبئة طريقة ثابتة يتبعها تمنع عملية إهدار الماء والمال في الشارع، وأشار القحطاني إلى أنه مشترك في خدمة توريد المياه المحلاة إلى منزله منذ سنتين وبحسب الاتفاق بينه وبين المتعهد يقوم بالتعبئة له مرتين في كل شهر على مترين مكعب، ويقول القحطاني: إن عامل الصهريج لا يعلم إن كان خزان المنزل لا يزال يحتوي على الماء أو إنه فارغ، فقط يقوم بضخ المياه من الصهريج إلى الخزان دون التأكد من ذلك، ومن جانبه قال أحد موظفي شركات تعبئة المياه محمد عمران: إنه يقوم بتعبئة منازل في حي أحد بالدمام دون وجود أصحابها ويعمل في هذا المجال 9 سنوات. تكثيف الرقابة
ودعا علي الغزواني «مالك عمارة» بحي بدر إلى تكثيف الرقابة على تعبئة الخزان لكي لا يحدث نقص من شركات المياه المحلاة الخاصة، وقال الغزواني: إن حضور صاحب المنزل ضروري للتأكد من تعبئة الخزان كاملا وعدم إغراق الشوارع بالمياه الزائدة بعد الانتهاء من عملية التعبئة، وأضاف: إنه لاحظ وجود شوائب في المياه، مطالبا بالتدخل من الجهة المسؤولة لاختبار نوعية المياه المحلاة التي يتم بيعها للسكان، أما عبدالرحمن حسين القحطاني «حي بدر» فيقولَ: إنه يتفق مع جيرانه المستأجرين على تعبئة الخزان العلوي كل 3 أيام من شركة خاصة بوايت صغير لا تتجاوز سعته 6 أمتار، وقال: إنه يعاني من المتابعة بشكل مستمر في شراء المياه المحلاة المفترض توافرها بشكل مجاني، فيما أوضح سعد القحطاني «صاحب عمارة» بحي بدر أن سعة خزانه 4 أمتار وتكفي لفترة قليلة نظرا لعدم وجود المياه المحلاة الجيدة بدلا من المياه المالحة والتي لا تستخدم في الطبخ ولا تصلح للاستخدام، مطالبا بسرعة دخول المياه المحلاة في منزله لانتهاء مسلسل الشراء من الشركات الخاصة.
تلاعب سائقي الصهاريج يتطلب حلولا عاجلة
