يشير الانخفاض الحاد جدا في العائدات على سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، إلى أن أسواق الدخل الثابت فسرت تقرير الوظائف المخيب للآمال الصادر الأسبوع الماضي، على أنه دليل على أن الاقتصاد يواجه زخما متناقصا للطلب. نتيجة لذلك، قام المتداولون وإلى حد كبير بخفض توقعاتهم المتعلقة بحدوث ارتفاع في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الصيف، ما عمل أيضا على خفض العائدات في أماكن أخرى من العالم.
يعد رد الفعل هذا أمرا مفهوما، لكنه ليس سوى نتيجة واحدة من 3 استنتاجات ممكنة يمكن استخلاصها من تقرير الوظائف الخاص بشهر مايو والصادر يوم الجمعة. تعتبر اثنتان من الفرضيات الأخرى أقل جزما بكثير حول الطلب بالإضافة إلى آفاق الأجور والتضخم. ولأن كل واحدة من الاستنتاجات الممكنة فيها بعض الأدلة الداعمة، لا ينبغي التعامل مع أي منها كفرضية مهيمنة، على الأقل حتى الآن، الأمر الذي ربما يشير إلى أن تحركات السوق يوم الجمعة، يمكن اعتبارها من قبيل رد الفعل المبالغ فيه.
لا شك أن خلق فرص العمل في شهر مايو كان مخيبا للآمال: حيث أضيف فقط 38 ألف فرصة عمل، أقل بكثير من توقعات إجماع المحللين البالغة حوالي 160 ألف فرصة عمل. وما زاد الطين بلة، تم تنقيح بيانات شهري مارس وإبريل باتجاه نزولي بمقدار 59 ألف فرصة عمل مجتمعة.
مع الانخفاض الكبير في العائدات بحدود 10 نقاط أساسي لكل من سندات الخزانة لأجل سنتين ولأجل عشر سنوات، أشارت أسواق الدخل الثابت على الفور إلى مخاوف ملحوظة تتعلق بآفاق الطلب في الولايات المتحدة وبالتالي النمو الاقتصادي والتضخم. نتيجة لذلك، أسقط مشاركو السوق وبشكل أساسي إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في شهر يونيو من حساباتهم تماما في الوقت الذي يؤخرون فيه وبشكل كبير توقعاتهم المتعلقة بتوقيت أية ارتفاعات لاحقة وكذلك معدل تطبيقها. السبب في ذلك هو أن الاحتياطي الفيدرالي أعرب بالفعل عن مخاوفه إزاء هشاشة الاقتصاد العالمي والآثار المعاكسة المترتبة على النمو في الولايات المتحدة، والتي لم تصل بعد إلى «سرعة الإفلات» من الركود.
لكن هذا التحليل يكون صحيحا فقط إذا تبين أن الفرضية المتعلقة بتراجع الطلب صحيحة. أما التفسيران الآخران المحتملان والمتعلقان ببيانات الوظائف الضعيفة، إن ثبتت صحتهما، فمن شأنهما أن يعملا على تعديل استنتاج الأسواق.
لا تؤكد أرقام شهر واحد على وجود نقطة تحول. وهذا ينطبق بشكل خاص على بيانات الوظائف الشهرية ذات الضجيج العالي بطبيعتها. علاوة على ذلك، هنالك مؤشرات أخرى تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي، رغم أنه غير ممتاز، يواصل المضي قدما. هذا التباين في البيانات ينبغي أن يؤدي إلى اتخاذ حذر أكبر إزاء أية استنتاجات قطعية بشكل مفرط تتعلق بأثر تقرير يوم الجمعة، لا سيما نظرا لأنه يتناقض مع الاتجاه الذي كان واضحا في كثير من بيانات التوظيف في الأشهر الماضية. أما الاحتمالية الثالثة فهي أن الأرقام المخيبة للآمال والمتعلقة بخلق فرص العمل لها علاقة العرض أكبر من علاقتها مع الطلب. فقد انخفض معدل المشاركة البطيء بشكل محبط أصلا بنسبة 0.2 بالمائة، ليصل إلى 62.2 بالمائة، أي بمعدل قريب جدا من مستواه المنخفض تاريخيا. في الوقت نفسه، نمت الأجور بنسبة 0.2 بالمائة في مايو، الأمر الذي جعل الزيادة على أساس سنوي تقترب من نسبة 2.5 بالمائة. وهذه إضافة إلى مؤشرات أخرى متوافقة مع الرأي القائل إن القوة العاملة الأمريكية ربما تعاني من بداية مشكلة عدم تطابق في المهارات - رغم أن البيانات لا تزال جزئية جدا ونادرة جدا.
بالنسبة للوضع الراهن، هنالك معلومات غير كافية لتحديد أي هذه الفرضيات الثلاثة سوف تكون له الغلبة. في الواقع، يمكن أن تكون كلها معقولة في الوقت الحاضر، ما يضيف إلى «الغموض غير العادي» الذي يواجه صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي.
وهذا لا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يقرر في الواقع رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع مسؤولو صناعة السياسة الأسبوع القادم. فهو لن يفعل هذا. حيث إن احتمالية حدوث هذا تتعرض منذ الآن لقيود الغموض المحيط بالاستفتاء الذي سيجري حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
لكن هذا يشير بالتأكيد إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه بالنسبة للأسواق أن تجري مثل هذه التغييرات الجذرية على توقعات أسعار الفائدة لبقية السنة. وإذا تم التوصل إلى استنتاج بشكل مستعجل جدا، كما أتوقع، سوف يواصل المستثمرون رحلتهم مع أسعار فائدة متقلبة جدا لهذا العام في الوقت الذي تتقلب فيه التوقعات حول إجراءات الاحتياطي الفيدرالي.
