كشف المستشار المالي محمد السبيعي أن إحصاءات مالية الحكومة المشار اليها في خطة التحول الوطني، تهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية، بغية الارتقاء بمستوى المعلومات المالية، بحيث تتوافق مع متطلبات أفضل الممارسات الدولية السليمة في مجال تحليل السياسات المالية، التي تنتهجها الحكومات على مستوى العالم، التي تسمح بتحقيق أداء يتميز بالفاعلية لإدارة المالية العامة.
وأضاف: إن احصاءات مالية الحكومة المطبقة حاليا وفقا لوثيقة التحول الوطني بلغت نسبة تطبيقها 30% في حين أن المستهدف ان تصل الى 80% بحلول 2020.
وبين أن إحصاءات مالية الحكومة تستهدف التصنيف الجديد للميزانية العامة للدولة باتباع الدليل، إعداد وعرض الميزانية العامة في إطار شامل متوسط المدى للسياسات الاقتصادية، وتقييم الاثار الحالية والمستقبلية للميزانية على توازنات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى النمو، ودراسة استمرارية المالية العامة والتعرف على مخاطرها المحتملة للحد من مدى تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
ولفت الى انه تمت إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بالشكل والمضمون والمحتوى الذي يضمن تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية على مستوى الايرادات والمصروفات والتمويلات، كما يضمن التحول الى المنهجية الجديدة صياغة اطار يسمح بتطبيق افضل القواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية. وأفاد بانه تطلب إعداد الميزانية بالأسلوب الجديد، تصنيف الميزانية اقتصاديا بناء على ثلاثة تصنيفات أساسية: (إيرادات، ومصروفات، وأصول وخصوم)، وتطلب كذلك تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة الحكومية المختلفة على تطبيقه، بحيث تضمن وزارة المالية أن جميع الوزارات والأجهزة الحكومية تسير على نفس النهج وتتبع نفس الخطوات عند إعدادها للبيانات الفرعية للميزانية.
وأظهرت وثيقة «برنامج التحول الوطني 2020» عن استهداف وزارة المالية السعودية تنمية الايرادات غير النفطية من خلال رفع قيمتها بنسبة 224% لتصل إلى 530 مليار ريال في 2020.
وتأتي أهداف وزارة المالية ضمن وثيقة برنامج التحول الوطني 2020 - المنبثقة عن رؤية السعودية 2030 - التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة أمس الاول، لتشمل 6 أهداف استراتيجية رئيسة خاصة بالوزارة من خلال 12 مؤشرا يتم تطبيقها على 12 مستهدفا.
ومن ضمن أهداف وزارة المالية ضمن برنامج التحول رفع التصنيف الائتماني للمملكة من A1 إلى Aa2، مع رفع الدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% إلى 30%، وخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية بنسبة 5%.
