أوضح وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه تم الانتهاء من مسودة مدونة الأحكام الفقهية الشرعية حالياً، وأنها خاضعة للمراجعة وتتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات.
وأفاد د. الصمعاني بأن من أبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل: رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة، وإبراز دوره محلياً ودولياً، فضلا عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وحول مدونة الأحكام القضائية أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس الاول بجدة حول إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، بأنه سيتم إصدارها قريباً لجميع محاكم الاستئناف وستعمل الوزارة على إخراجها كل عام.
وقال وزير العدل: إن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً أن البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية.
وأضاف: إن رؤية المملكة 2030، وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، وبرنامج التحول الوطني 2020، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي. ونوه الدكتور وليد الصمعاني بأن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، ورصد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ومن ثم وضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها بإذن الله، بجانب سبعة أهداف استراتيجية.
أبرز مستهدفات وزارة العدل
