من بين جميع الموضوعات التي من المؤكد أن تطرح في المحادثات الاقتصادية الصينية الأمريكية هذا الأسبوع - ابتداء من مشكلة الطاقة الفائضة إلى ضوابط العملات - فإن صحة القطاع المالي في الصين سوف تكون بلا شك على رأس القائمة. ما يثير القلق بشكل خاص هو تلك الروابط المضاعفة بين البنوك التجارية وبنوك «الظل» في البلاد - الاسم الذي يطلق على مجموعة واسعة من المؤسسات المالية غير المصرفية ابتداء من منصات الإقراض النظير للنظير إلى شركات إدارة صناديق الائتمان والثروات - من الناحية الإجمالية، هذه البنوك تمتلك الآن أصولا تتجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وذلك وفقًا لموديز - كثير منها مرتبطة بالقطاع المصرفي التجاري بطريقة أو بأخرى. ذلك يشكل تهديدا للنظام المالي بأكمله، ويحتاج إلى أن يعامل على هذا النحو.
بطبيعة الحال لا يوجد شيء خطأ في حد ذاته فيما يتعلق ببنوك الظل. البنوك التجارية الصينية والمملوكة من قبل الحكومة تركز في المقام الأول على توجيه رؤوس الأموال من المدخرين إلى الشركات المملوكة للدولة، وترك الأسر الصينية والشركات الخاصة الصغيرة في حاجة ماسة إلى الأموال. توسعت بنوك الظل لتلبية الطلب. في أفضل حالاتها، هي تقوم بتخصيص رأس المال بشكل أكثر كفاءة من البنوك المملوكة للدولة وتبقي على الشركات التي تخلق فرص العمل والنمو قائمة.
الخط الفاصل بين بنوك الظل الجيدة والبنوك غير السليمة غامض على نحو متزايد، مثلما هي الفجوة بين بنوك الظل والخدمات المصرفية التجارية. البنوك التقليدية في كثير من الأحيان تكلِّف موظفي المبيعات لديها ببيع منتجات الظل. وهذا يعطي بريقا لا مبرر له من الشرعية على البرامج الاستثمارية التي تعتبر مجازفة بطبيعتها. المشترون على ثقة بأن البنك القائم سوف يعوضهم عن أموالهم إذا فشلت استثماراتهم.
تقوم بنوك الظل أيضا ببيع المزيد والمزيد من المنتجات مباشرة إلى البنوك التجارية. منتجات إدارة الثروات التي تقتنيها البنوك وتسجلها على أنها ذمم مدينة تمثل الآن ما يقرب من 3 تريليونات يوان من الحيازات ما بين البنوك، أو حوالي 500 مليار دولار -وهو رقم ارتفع بمقدار ستة أضعاف في غضون ثلاث سنوات، كما أشار أندي موكرجي من بلومبيرج- وفقا لمؤسسة «أبحاث أوتونومس»، تم بيع ما يصل إلى 85 في المائة من هذه المنتجات لبنوك ظل أخرى، ما أدى إلى خلق شبكة من الملكية المشتركة لديها أوجه تشابه مقلقة مع سوق سندات القروض العقارية الأمريكية قبيل الانهيار الاقتصادي لعام 2008. في مجموعها، البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة تمتلك أكثر من تريليوني دولار فيما يصنف على أنه «استثمار مالي»، وكثير منه موجود في صناديق ومنتجات إدارة الثروات.
بعض البنوك الصغيرة يبدو أنها حتى تتبنى نهج المخاطرة الذي تتبناه مصارف الظل. على الرغم من أن البنوك لم تعد ملزَمة بالإقراض عند أسعار الفائدة الرسمية (التي هي منخفضة بشكل مصطنع)، إلا أنه يغلب عليها القيام بذلك على أي حال. البعض يشتري منتجات إدارة الثروات بدلا من ذلك لتحقيق معدلات أعلى من العائد. على سبيل المكافأة، فإنها يمكن أن تسجل الوزن النسبي لمخاطر هذه «القروض» المقدمة للمؤسسات المالية إلى حد كبير عند أية نسبة يريدونها، بدلا من ترجيح بنسبة 100 بالمائة التي تعطى للقروض التقليدية.
احتمال وقوع كارثة يعتبر كبيرا. في بلد لا توجد فيه مكاتب تقارير ائتمانية والكثير من الشكوك حول القدرة على تنفيذ العقود، منتجات إدارة الثروات ليست لضعاف القلوب. منصات إقراض النظير للنظير على الانترنت لا تركز على الجدارة الائتمانية للمقترضين. وكثير من هذه المنصات تعرض للانهيار في العام الماضي. اكتسب القطاع مثل هذه السمعة السيئة إلى درجة أن إحدى المنصات شعرت أن من الضروري توظيف شعار «بصراحة، نحن لن نهرب».
وبالنظر إلى أن معظم الإقراض في نظام الظل يعتبر على المدى القصير في طبيعته، بالعادة أقل من ثلاثة أشهر، هناك خطر يتمثل في أن حالة من الذعر على نطاق صغير يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمة انقباض في السيولة تجتاح هذه الصناعة. وأزمات انقباض السيولة تعتبر العوامل المحركة للأزمات المالية. العلاقات المتزايدة بين بنوك الظل والبنوك التجارية تزيد من خطر الانتشار إلى القطاع المالي الأكبر.
الحكومة مدركة لهذا الخطر واتخذت بعض الخطوات الأولية لكبح جماح المخاطر، حيث اضطرت البنوك ومديري الأصول إلى تسجيل قروضها ورأس المال المحفوف بالمخاطر بشكل مختلف. ومع ذلك، أثبت المهندسون الماليون الصينيون براعتهم في خلق هياكل ومنتجات جديدة للحفاظ على تفوقهم على الأجهزة المنظمة.
عدم استعداد الحكومة لدفع المقترضين إلى تقليل نسبة الرفع المالي يعني أن التهديد سيواصل نموه.
ما هو مطلوب قبل كل شيء هو قدر أكبر من الشفافية والوضوح في هذا القطاع. يمكن للحكومة أن تبدأ ببناء إطار تنظيمي سليم ومحدَّث، ويُعرِّف بشكل صحيح أدوار ومسؤوليات المؤسسات المالية غير المصرفية. وهذا يعني إجبار بنوك الظل على تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن منتجاتها، خاصة أنواع الأصول التي بحيازتها. وهذا يعني -أيضًا- تحديدًا بشكل أكثر وضوحًا للجهة التي من شأنها أن تكون مسؤولة في حال وجود إعسار.
قبل فترة ليست بالطويلة، كانت الصين توزع أحكام الإعدام مع وقف التنفيذ على أصحاب المشاريع الذين يلتمسون الودائع خارج النظام المصرفي. ليس هناك حاجة لمثل هذه التدابير الصارمة. لكن قد يكون من الحكمة للصين جلب بنوك الظل إلى النور قبل أن تتراكم المخاطر التي يتعرّض لها النظام المالي أكثر من ذلك بكثير.
