رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد التي أعلن فيها رفضه أي حلول خارج ورقة المبادئ التي طرحها وفده في مفاوضات جنيف غير المباشرة، وعدم اعترافه ببدء المفاوضات الفعلية مع المعارضة قبل تنفيذ مطالبه التي تتمثل في تشكيل حكومة وحدة دون الإشارة إلى الانتقال السياسي، فيما تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات مشترطة رحيله. وأكدت الولايات المتحدة أن تمسك الأسد بالسلطة يفاقم الفوضى ويزيد من الاضطراب، وذلك بعد أن ألغت تصريحاته أي جدية كان قد أبداها بالالتزام بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن تمسّك الأسد بالسلطة «يفاقم الفوضى والاضطراب»، معتبرًا أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القدرة على تغيير حساباته. وأضاف إن «بوتين التزم باستخدام نفوذه لدفع نظام الأسد إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن الخطاب لم يكن مفاجئاً، ووصفه بأنه «حصيلة ما قام به الأسد»، مضيفا إن واشنطن ستدعو روسيا، التي تشاركها رئاسة المجموعة الدولية لدعم سوريا، إلى كبح حليفها.
وقال تونر «ما زلنا نعتقد أن روسيا وإيران قادرتان على الأقل على توجيه نداء إلى أولئك الموجودين في النظام ليمنعوه من السماح بالسقوط التام لاتفاق وقف الأعمال القتالية». وتابع «أكرر، أن ليس هناك ما يثير الدهشة فيما قاله، ولكن كما تعلمون لم يكن مشجعًا».
وكان الأسد تعهد في خطاب له الثلاثاء، أمام أعضاء برلمانه الجديد باستعادة «كل شبر» من سوريا، رافضاً أي حلول خارج ورقة المبادئ التي طرحها وفده في مفاوضات جنيف غير المباشرة، ضارباً بعرض الحائط أي اعتراف ببدء المفاوضات الفعلية مع المعارضة قبل تنفيذ مطالبه التي تتمثل بتشكيل حكومة وحدة دون الإشارة إلى الانتقال السياسي، فيما تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات مشترطة رحيل الأسد.
الخلاف على تركيبة الهيئة العليا للمفاوضات
من جهة أخرى، وإلى جانب العراقيل التي تواجه محادثات جنيف، لا يزال الخلاف على تركيبة الهيئة العليا للتفاوض قائمًا، لا سيما في ظل مطالبة موسكو بموافقة واشنطن على ضم حزب الاتحاد الديمقراطي الممثل السياسي لوحدات الحماية الكردية، إضافة إلى ما يُعرف بمعارضة موسكو والقاهرة، في حين تعتبر الهيئة العليا للمفاوضات أن ضم أشخاص إليها أو وفدها أمر غير ممكن لأسباب قانونية وتنظيمية.
كما تعتبر المعارضة أن النظام استغل المحادثات الجارية لكسب وقت من خلال التشاور في أمور قانونية وتغيير الوفد المفاوض بما يتناسب مع أجندته السياسية.
من جهة أخرى، أعادت الفصائل المعارضة، صباح أمس الأربعاء، فتح طريق بين معقلين لها في محافظة حلب في شمال سوريا بعد هجوم مضاد شنته ضد تنظيم داعش، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان التنظيم سيطر في هجوم مفاجئ نفذه في 27 مايو على خمس قرى في ريف حلب الشمالي، بينها كفر كلبين وكلجبرين، ما أدى إلى قطع طريق تصل مارع، احد معاقل مقاتلي المعارضة باعزاز، المعقل الآخر القريب من الحدود التركية. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: إن الفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي شنت «هجوما مضادا ضد تنظيم داعش تمكنت من خلاله من استعادة قريتي كفر كلبين وكلجبرين» الواقعتين على طريق الإمداد الوحيدة هذه للفصائل المعارضة بين مارع واعزاز. واوضح عبد الرحمن أن مقاتلي المعارضة نفذا هجومين متزامنين من مارع جنوبا واعزاز شمالا بعد محاولات عدة سابقة باءت بالفشل لإعادة فتح الطريق.
وقال: إن عناصر تنظيم داعش «لم يخوضوا اشتباكات عنيفة، بل عمدوا إلى الانسحاب، كونهم يتصدون على جبهات عدة أخرى في شمال سوريا لهجمات» من قوات سوريا الديموقراطية في ريف الرقة الشمالي وفي مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، ومن قوات النظام في ريف الرقة الجنوبي الغربي.
ودعمًا للفصائل المعارضة في معاركها ضد الإرهابيين، ألقى التحالف الدولي بقيادة واشنطن في الثالث من يونيو ذخائر للمقاتلين الذين صدوا محاولات عدة للتنظيم الإرهابي لاقتحام مارع.
وكانت مارع، قبل استعادة الفصائل للقريتين اليوم، بحكم المحاصرة بين داعش من ثلاث جهات والمقاتلين الأكراد من الجهة الغربية.
واجبر هجوم داعش الآلاف على الفرار إلى المنطقة الحدودية مع تركيا شمال مدينة اعزاز، ليضاف هؤلاء إلى عشرات آلاف النازحين الموجودين أصلا هناك.
وتحدثت الأمم المتحدة عن ثمانية آلاف سوري محاصرين بسبب القتال في المناطق المحيطة بمارع. وأفاد المرصد أمس عن استمرار المعارك العنيفة على محاور عدة في محيط مدينة منبج بين قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف كردي عربي مدعوم من الولايات المتحدة، وتنظيم داعش. وتتزامن المعارك مع قصف جوي يرجح أنه من طائرات التحالف الدولي.
