دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق بالتقارير التي تؤكد وقوع انتهاكات من قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة المعقل الرئيس لتنظيم داعش غرب بغداد.
وقال جو ستروك نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط: «على الحكومة العراقية السيطرة ومحاسبة قواتها إذا كانت تأمل أن تدعي أن الجانب الأخلاقي هو الأسمى في محاربتها ضد تنظيم داعش».
ونقل البيان عن ستروك قوله: «حان الوقت للسلطات العراقية للكشف عن المذنبين من القوات الأمنية الذين يقفون وراء الانتهاكات المتكررة».
ويشترك في عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة آلاف المقاتلين من القوات العراقية التي تشمل قوات الشرطة والجيش ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي الطائفية. وأجرت المنظمة الحقوقية سلسلة من اللقاءات تثبت ادعاءات قيام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي إعدام نحو 17 شخصا من الفارين من منطقة السجر شمال شرق الفلوجة.
وأرفقت المنظمة تقارير تشير إلى أن بعض المدنيين تعرضوا إلى الطعن حتى الموت وآخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات في منطقة الصقلاوية شمال غرب الفلوجة.
واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى هذا القلق المتزايد، وأمر بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون.
وأعربت المنظمة عن قلقها حيال التقارير التي تشير إلى قيام تنظيم داعش بمنع المدنيين من الخروج من المناطق التي يسيطر عليها من خلال إعدام وقتل الذين يحاولون الفرار.
