أكد الدكتور راشد الزهراني، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، على زيادة استقطاب خريجي الثانوية العامة لتصل إلى 12.5% من الخريجين والتوسع ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة وبرامج التدريب المسائي لتوائم الرؤية الوطنية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن التحول للنظام التدريبي الجديد سيدعم الأهداف الاستراتيجية لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وسيدعم كذلك التوسع في الوحدات التدريبية. وأشار الدكتور الزهراني إلى أن إقرار النظام التدريبي الجديد جاء بعد دراسة مسحية على عددٍ من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وعينة من المتدربين، كما شملت الدراسة أخذ مرئيات المدربين وفق النظام التدريبي الأنسب بالوحدات التدريبية، ومدى تأثيره على المكونات الرئيسة للعملية التدريبية، والتي كانت مؤيدة للتحول إلى النظام التدريبي النصفي لتلبية النظام للاحتياجات التدريبية والاجتماعية لأطراف العملية التدريبية.
وأوضح أن النظام التدريبي النصفي سيتوافق مع منظومة التعليم العام بالمملكة والإجازات الرسمية، مما يقلّل من نسبة الغياب لدى المتدربين ويرفع من جودة العملية التدريبية، وأن المؤسسة شكّلت فريقاً متخصصاّ لتقديم الدعم والمساعدة للمتدربين والمتدربات، ليعمل الفريق على ألا يؤثر تطبيق النظام التدريبي الجديد على سير العملية التدريبية أو يقلل من كفاءة أداء المدربين والمتدربين، لتتحقق كافة النتائج الإيجابية للنظام التدريبي الجديد.
وقال: «إن المؤسسة تحرص دوماً على تحديث استراتيجيتها وخططها التدريبية والعمل على إضافة تخصصّات ومناهج تدريبية جديدة لتقديم التدريب النوعي والكمي بجودةٍ عاليةٍ تواكب المعايير العالمية، لتوفير كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل السعودي للعمل في مختلف القطاعات الحيوية.
وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تطبيق النظام التدريبي النصفي في كافة الوحدات التدريبية التابعة لها، والتي يصل عددها إلى حوالي (240) وحدة تدريبية بدءاً من العام التدريبي القادم 1437-1438هـ ليتوافق مع النظام التعليمي العام بدلا من النظام التدريبي الثلثي المعمول به سابقاً.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تضم حوالي (10) آلاف مدرب ومدربة وحوالي (120) ألف متدرب ومتدربة، وتسعى خلال الفترة القادمة إلى حصول (80)% من الكليات والمعاهد التقنية على الاعتماد الدولي، مما يستلزم تطبيق استراتيجيات متنوعة لرفع كفاءة أداء الوحدات التدريبية والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.
