أصدرت المملكة قبل عام نظاماً جديداً لمكافحة التدخين بمرسوم ملكي، وحدد بدء تطبيقه بعد مرور عام على نشره في الجريدة الرسمية، إذ كان من المفترض سريانه بدءاً من 7 يونيو 2016م، الموافق 2 رمضان 1437هـ، وقد يكون عدم تنفيذ غرامة التدخين، والتي تبلغ 200 ريال حتى الآن لتأخر الإعلان عن اللائحة التنفيذية، خبراً ساراً للمدخنين، ولكن عند العلم بأن نية المسؤولين زيادة قيمة الغرامة بالتدريج، وتشديد العقوبات فإن الأمر يمثل كابوساً حقيقياً للمدخنين في بلادنا التي تصنف الرابعة عالمياً في نسب التدخين.
يخطئ المدخن اذ يظن أنه لا يضر بالتدخين الا نفسه، فعند اشعال سيجارة ينطلق الى الجو في دخانها أكثر من 4000 من المركبات الكيميائية، المئات منها إما سامة أو مسرطنة ولا يستنشق الآخر في التدخين السلبي فقط الدخان الناتج عن احتراق التبغ في سيجارة المدخن وانما ايضا الدخان الخارج مع زفيره!
قيمة مخالفة التدخين في الأماكن العامة تعتبر معقولة جداً كبداية، وسيتم التدرج فيها حتى تكون أكثر قوة وصرامة في السنين القادمة، وهي ستكون بمثابة بوابة للحد من هذه الآفة الخطيرة التي انتشرت بدون حياء أو احترام لغير المدخنين، فالمدخن لا يهمه من أمامه أو بجواره، ما يشغل باله هو إشعال سيجارته حتى يُغذي جسده بالسموم ويؤذي الآخرين بالتدخين السلبي، وأرجو أن لا تكون العقوبة كسابقتها التي لم تُطبق بالشكل الصحيح، فالمدخنون يؤذون الناس في الأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير المكشوفة والأماكن المزدحمة مثل المطارات ومحطات القطار والمولات وخاصة أمام المداخل فعندما تذهب لقضاء حاجة ما في مول أو دائرة حكومية أو خاصة أو مستشفى تجد المدخنين أمام المداخل كل منهم ينفث سيجارته في وجوه المارة بالهواء الملوث!
النظام الجديد نصّ على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات العامة، وفروعها، والمؤسسات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية، سواء كانت حكومية، أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات، والمؤسسات، والهيئات، والمصانع، والبنوك، وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية، أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات، وتجهيزها، وتعبئتها، ومواقع إنتاج البترول، ونقله، وتوزيعه، وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز، وبيعهما، والمستودعات، والمصاعد، ودورات المياه. على أن يعاقب من يخالف ذلك بغرامة 200 ريال.
وكلف النظام الوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، وفروعها، بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفات، وإيقاع الغرامات.
التدخين من الظواهر الغريبة والمضرة التي تشاهد بكثرة حيث لا يوجد قانون حازم إلى الوقت الحالي يمنع بروز هذه الظاهرة في الأماكن العامة كالمجمعات التجارية وغيرها من المواقع الأخرى التي يمارس فيها المدخنون عادتهم السيئة دون أي رادع بالرغم من أن هذه المواقع تتردد عليها شرائح مختلفة من أبناء المجتمع وقد يكون من ضمن هذه التجمعات الطفل والمريض والكبير الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية للتعرض لأضرار التدخين المتعددة.
ويسبب التدخين السلبي العديد من الأمراض التي يسببها التدخين المباشر، مما يؤكد على أهمية حظر التدخين في الاماكن العامة وفي الأماكن المغلقة والسؤال المطروح هل سيكون النظام الجديد الذي تعكف وزارة الصحة على إعداد لائحته التنفيذية كافياً لتخفيض نسب التدخين إذا ما علمنا أنه يقتل نحو 23 ألف شخص في السعودية من أصل 5 ملايين شخص يلقون حتفهم سنوياً حول العالم بسبب التدخين ومع ذلك لا يزال يُسمح بدخول التدخين للبلاد وأرى أنه مع تنامي أضرار التدخين الصحية والاجتماعية وما تنفقه ميزانية وزارة الصحة من مليارات الريالات لعلاج الأمراض التي يتسبب فيه التدخين ومنها سرطان الرئة والحنجرة والفم وأنواع كثيرة من الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين فإني أقترح على وزارة الصحة العمل على إصدار قرار بحظر دخول السجائر بأنواعها ومنتجات التبغ مثل المعسل والجراك لما لها من ضرر على الصحة العامة كالضرر الواقع من تعاطي الخمور غير المسموح بدخولها رسمياً إلى البلاد!
