أعلن بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول في بيان لهما على سوق أبوظبي المالي بدء محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمال المصرفين، وفقا لبيان على موقع السوق.
ويعد مشروع اندماج كل من بنك «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» صفقة العام حال إتمامه، إذ سيخلق أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط بقيمة أصول 170 مليار دولار، متخطياً بذلك بنك قطر الوطني الذي يعدّ حالياً أضخم مصرف في المنطقة.
وفي حالة إتمام الصفقة، فإنها ستشكل أكبر عملية اندماج في الإمارات منذ 2007، عندما أعلن بنك دبي الوطني وبنك الإمارات تشكيل بنك الإمارات دبي الوطني.
ونقلت وكالة «بلومبرج»، الخميس الماضي، عن مصادر مصرفية لم تسمها أن بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، المدرجين بسوق أبوظبي المالي، يجريان محادثات أولية حول اندماج محتمل بينهما.
وبحسب الوكالة، سيقدم العرض من بنك الخليج الأول بعلاوة قدرها 14%.
وأوضح البيان، أن كل بنك شكل فريق عمل مكوناً من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا؛ لدراسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية.
ونوه البيان بأنه عند الانتهاء من تلك الدراسة سيقوم فريقا العمل من كلا المصرفين برفع توصياتهم إلى مجلس إدارة البنك التابع له.
وأكد البيان أن المحادثات ما زالت قيد الدراسة، ولا يوجد أي اتفاقيات تسفر عن دمج أو توحيد أعمال البنكين حالياً.
ويعد بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول أكبر مصرفين في دولة الإمارات من حيث حجم الموجودات.ويعد بنك أبوظبي الوطني أكبر البنوك في إمارة أبوظبي وتقدر موجوداته بنحو 400 مليار درهم، فيما يعد بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنك في أبوظبي وتقدر موجوداته بنحو 227 مليار درهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة، أن عملية الدمج ربما تتم خلال الشهر الجاري.
وفي حال إتمام العملية سينتج عنها أحد أكبر الكيانات المالية في المنطقة من حيث حجم الموجودات.ويملك مجلس أبوظبي للاستثمار 69.17% من بنك أبوظبي الوطني.
ومع تأكيد محادثات الاندماج ارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني نحو 15% منذ انطلاق تداولات أمس الاحد فيما بلغت مكاسب بنك الخليج الأول 7.7% ليرفعا مؤشر سوق أبوظبي بنحو 3.3%.
ويعد بنك أبوظبي الوطني ثالث أكبر بنك خليجي بموجودات تقارب 111 مليار دولار، فيما يحتل بنك الخليج الأول المرتبة التاسعة خليجياً بموجودات تقارب 62 مليار دولار.
وإذا تم دمج المصرفين، ستفرض أبوظبي نفسها مقراً لأكبر بنك خليجي بموجودات تقارب 173 مليار دولار وذلك بحسب الأرقام المتوفرة بنهاية الربع الأول من هذا العام.
كما يمكن للاندماج أيضاً أن يولد أكبر قاعدة للودائع والقروض في الإمارات والثانية خليجياً، حيث تتجاوز قيمة الودائع للكيان المندمج 100 مليار دولار أما قيمة القروض فتبلغ نحو97 مليار دولار.
على صعيد الأرباح، تجاوز مجموع أرباح البنكين في العام 2015 حاجز 3 مليارات دولار، في المرتبة الثانية خليجياً بفارق بسيط عن بنك قطر الوطني.
لكن مثل أية عمليّة اندماج بهذا الحجم، تبقى هناك تحديات كبيرة، أولها الاتفاق على السعر.
وعلى الرغم من أن بنك أبوظبي الوطني أكبر من حيث الموجودات والودائع والقروض، إلا أن بنك الخليج الأول يتجاوزه من حيث القيمة السوقية بنحو 2,5 مليار دولار مع الإشارة إلى أن البنكين يتشابهان كثيراً في معدلات جودة الأصول ومعدل تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات.
وتوقّعت أرقام «كابيتال» في تقرير لها، أن يدفع بنك الخليج الأول علاوة بنحو 14% على سعر سهم بنك أبوظبي الوطني، وهذا يعني تقييم الأخير بـنحو 13 مليار دولار، بدلا من قيمته السوقية الحالية البالغة 11.7 مليار دولار بحسب سعر إغلاق السهم يوم الخميس الماضي.
