لا يزال الناس يحاولون معرفة الشخص، الذي كان مسؤولًا عن الفترة السابقة واللاحقة لانهيار أسعار المساكن في الولايات المتحدة، التي تسببت في حدوث الأزمة المالية في العام 2008. ويقول البعض، على سبيل المثال، إنه خطأ الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى أسعار الفائدة منخفضة للتصدي لضعف الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم في العقد الأول من هذا القرن.
في الحقيقة، عليّ أن أعترف بأمر ما: ينبغي عليّ تحمل بعض اللوم.
دعوني أبدأ بالإشارة إلى أن قصة الاحتياطي الفيدرالي لا تناسب الوقائع تمامًا، حيث إن أسعار الأراضي تسارعت بشكل حاد في السنوات الخمس ابتداءً من عام 1996، عندما كان هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي بين 4.75 و6.5 بالمائة - وهو معدل لا يعد منخفضًا بأية حال، لا سيما نظرًا لأن الاقتصاد كان يدخل في فترة ركود أثناء الاقتراب من نهاية تلك الفترة الزمنية.
لكن هنالك أمرًا مهمًا حصل بالفعل في العام 2005: اشتريت أنا وزوجتي منزلا في مينيابوليس (وكان هذا قبل أن أصبح رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بعدة سنوات). كان السعر يبدو مرتفعا، لكننا أدركنا أننا سنكون على ما يرام في مينيسوتا، التي لم تشهد تاريخيا مثل هذه الحالات من الطفرة والانهيار في قطاع الإسكان. كنا نظن أن الأسعار لن تواصل ارتفاعها، لكنها ربما لن تنخفض كثيرا أيضا. وسعر الفائدة على القرض العقاري الخاص بنا، الذي تراوح بين 5 إلى 6 بالمائة، لم يلعب دورا كبيرا في استعدادنا لدفع المزيد.
لكن تبين أننا كنا على خطأ فيما يتعلق بأسعار المساكن في مينيسوتا. وكجزء من انتقالنا إلى روتشستر، حيث أعمل الآن كأستاذ جامعي للاقتصاد، قمنا مؤخرا ببيع ذلك المنزل. بلغت نسبة الخسارة في رأس مالنا، بما في ذلك الأموال التي أنفقت على أعمال التجديدات على مر السنين، حوالي 45 بالمائة من سعر الشراء في العام 2005. عندما أعود بذهني إلى الوقت الذي اشترينا فيه المنزل، ما كان يخطر على بالي في ذلك الحين هو أن مثل هذه الخسارة أمر مستحيل تماما.
لم أكن وحدي مَنْ ارتكب مثل هذا الخطأ. ففي جميع أنحاء البلاد في منتصف العقد الأول من هذا القرن، كان الناس يشترون -أو يختارون عدم البيع- بأسعار ربما كانت تبدو مرتفعة. وربما فكر الكثير منهم بالطريقة نفسها، التي فكرت بها فيما يتعلق بالتطور المستقبلي لأسعار المساكن. وهم كانوا مخطئين مثلي أنا.
تعمل مثل هذه الأخطاء الجماعية على تحريك وتضخيم فقاعات الإسكان. وهي تتكرر على مر التاريخ، حيث يعود تاريخ المستويات القياسية الأسبق لفقاعات الأصول العقارية إلى الإمبراطورية الرومانية على الأقل. وأنا متشكك جدا من قدرة أي بلد على تصميم نظام مالي من شأنه أن يقضي على مثل هذه الأخطاء.
بدلا من ذلك، يجب أن يكون صناع السياسة مستعدين بشكل أفضل عندما تحدث طفرات الانهيار والازدهار - على سبيل المثال، بأن يكونوا أكثر نشاطا في مجال الحوافز والنقدية والحوافز من المالية العامة في حال حدوث تراجع حاد في أسعار الأصول. على الجانب المشرق، وكان أداؤهم أفضل بكثير في آخر مرة مما كان عليه أداؤهم في الثلاثينيات، حيث يتهم كثيرون الاحتياطي الفيدرالي بأنه تسبب في تعميق الكساد العظيم، الذي أصاب أمريكا في العقد الرابع من القرن الماضي. ومع ذلك، لا يزال هنالك الكثير من المجال للتحسين.
