أصدر وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بعد أن وجه بإعادة تشكيله بهدف تطوير الأداء داخل الوزارة وتحسين بيئة العمل الإدارية، بما يسهم في التنفيذ الفعّال للمهام وممارسة الصلاحيات، وسلاسة اتخاذ القرار، وسرعة إنجاز الأعمال والبت في قراراتها، وتعزيز الرقابة الفاعلة على الأنشطة التنفيذية لتطبيق أفضل النتائج.
وجاء الهيكل التنظيمي الجديد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويحقق متطلبات الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحوّل الوطني 2030، وبما ينسجم مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والذي انتهت الوزارة من إطلاق التشغيل الفعلي للبرنامج بالمفهوم الشامل للموارد البشرية.
وشمل الهيكل التنظيمي الجديد تغييرات عدة طالت أعلى المستويات الإدارية بدءاً بما يرتبط مباشرة بالوزير، إضافة إلى استحداث مجموعة من الوكالات والإدارات العامة والمكاتب المتخصصة في عدة مجالات من شأنها ضبط العمل وتكامله وتجانسه، وبما يسهم في تحقيق رؤى وتوجهات الوزارة التي تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة بجودة وإتقان»، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية والتوثيقية من خلال بناء مؤسسي كفء.
