قررت المحكمة الكبرى المدنية بالبحرين تقديم النظر بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى جلسة اليوم الثلاثاء 28 يونيو، بعد طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية الاستعجال به، فيما استلم محامي الجمعية إخطاراً بالموعد الجديد للمحاكمة.
وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل على جمعية الوفاق إلى 4 سبتمبر المقبل، إلا أن نص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية البحريني، يشير إلى أن المحكمة تفصل في طلب الحل المقدم من وزير العدل خلال 30 يوماً على الأكثر.
وأشار مكتب الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل في البحرين إلى أن الميعاد المذكور هو إرشادي وقد وضعه المشرع بغية سرعة البت في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية تقديرا منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة للجمعية السياسية وذلك في أسرع وقت ودون إخلال بحقوق الأطراف.
