أكد عقاريون لـ «اليوم» أن قرار مجلس الوزراء لدعم غير القادرين على دفع أجرة المسكن سيخرج الدخلاء من السوق العقارية، الذين يشكلون أكثر من 30% من العاملين في السوق العقارية في قطاع التأجير، والذين ليست لديهم سجلات عقارية، وبلا رخص من البلدية. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري إن النظام لا يقبل حاليا إلا بواسطة السجل التجاري الموثق والمرخص للمؤسسات الرسمية، وبذلك لن تكون هناك عشوائية بعقود التأجير، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يقلص عدد القضايا المنظورة في المحاكم بحوالي 90% منها.
وأوضح أن العقد حينما يكون موثقا وموحدا يعتبر سندا تنفيذيا إذ تصدر عليه محكمة التنفيذ تنفيذ بنود العقد مكتمل العناصر، حيث إن وزارة العدل، ووزارة الإسكان هما مَنْ يقومان بتوثيق هذا العقد إلكترونيا.
وقال الأحمري: إن من خصائص هذا النظام أن تعرف وزارة الإسكان نسبة الإيجار بالمملكة ولكي تعمل وزارة الإسكان على تقليص الإيجارات في سبيل أنها لا تتجاوز الــ 30% من دخل المستأجر حسب وظيفته ودخله، مؤكدا أن المعلومات التي سوف تدخل في هذا النظام سوف تحدد جميع معلومات المستأجر، وتستطيع الوزارة الوصول لهذه المعلومات من رقم السجل المدني للمستأجر.
وبيَّن أن هذا القرار سيجعل الإيجارات أقل بكثير مما كانت عليه نظرا إلى أن حقوق المأجورين محفوظة بالنظام.
وأضاف: هذا النظام يشمل المريض والسجين والمعسر، الذي لا يستطيع دفع ما عليه من التزامات والمتوفى، وهذا يعتبر عملا اجتماعيا رائدا مطمئنا للمواطن، فإن كان في سجن أو معسرة أو كان لديه أي ظرف كان، فإن الدولة سوف تحتضن أبناءه.
وأكد الأحمري أن قرار مجلس الوزراء لدعم غير القادرين على دفع أجرة المسكن سيخرج المتطفلين من السوق العقارية، الذين يشكلون أكثر من 30% من العاملين في السوق العقارية في قطاع التأجير، والذين ليست لديهم سجلات عقارية، بل رخصة من البلدية.
من جانبه، أكد خالد المبيض الخبير العقاري أن قرار دعم المواطنين غير القادرين على دفع الإيجار، الذي أقر من قبل مجلس الوزراء خرج، ولكن اللوائح التنفيذية لم تعد وهو حاليا يدرس وسيتم وضع اللوائح التي ستبنى من خلال الإجراءات، التي يتم من خلالها سداد الحكومة أو هذا الصندوق الخيري للمستأجرين ولكن النظام تم اعتماده. وأبان المبيض بأن هذا النظام هو جزء من نظام إيجار، الذي يعني بتوثيق عقود الإيجار الذي هو من ضمنها عملية عقد التنفيذ، الذي يتم على المستأجر في حال عدم تسديده، مشيرا إلى أنه في السابق كانت العقود الموجودة غير موثقة أو غير معتمدة، وبالتالي تأخذ وقتا طويلا جدا بالتقاضي.
وأشار المبيض الى أنه بعد قرار مجلس الوزراء سيكون هناك تنظيم أكثر؛ لأن العقد سيكون معتمدا ما يعني أن الإجراءات القضائية سيتم تنفيذها مباشرة على المستأجر، موضحا أن وزارة الإسكان ستعمل على نظام بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث لو كان هذا المستأجر متعسرا في وزارة الشؤون الاجتماعية يتم وضع صندوق مشترك مع وزارة الاسكان يتم سداد الإيجار من خلاله للمتعسرين، مضيفا أن هذا الأمر سيساهم في حل مشكلة كبيرة للملاك، الذين كانوا يعانون سابقا من تأجير محدودي الدخل وعدم استطاعتهم السداد وما يتبعه من مشاكل لإخراجهم.
