توقعت «جدوى للاستثمار» مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قريبا لرفع الحد الأعلى المسموح به لنسبة القروض إلى الودائع من الحد الحالي الذي يبلغ 90 %، وذلك بسبب ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 89.9 %، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008.
وعزت «جدوى» ذلك الى استمرار تراجع الودائع، حيث سجل إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية انخفاضا بنحو 8.4 مليار ريال، على أساس شهري، في مايو، مسجلةً ثاني انخفاض شهري لها على التوالي.
وكشفت في تقرير حديث لها أن سيولة البنوك السعودية تراجعت بشدة خلال شهر مايو الماضي، عند 235.3 مليار ريال، بانخفاض 53%، مقارنة بأعلى مستوى لها الذي سجلته في مايو 2015، والبالغ 500.6 مليار ريال، مفيدة بأنه على الرغم من ذلك فان البنوك لا تزال تتمتع بمستويات سيولة جيدة.
وأوضحت «جدوى» أن السبب في استمرار تراجع إجمالي الودائع لدى البنوك في مايو الى السحب الصافي من ودائع القطاع الخاص، مقابل زيادة صافية في ودائع الحكومة، حيث تم سحب 10.5 مليار ريال من ودائع القطاع الخاص، الشهر الماضي.
وأبانت أن البيانات الاقتصادية لشهر مايو جاءت إيجابية، حيث سجلت السحوبات من ماكينات الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع زيادة موسمية، كما حققت مبيعات الأسمنت ومؤشر مديري المشتريات بعض التسارع الطفيف.
وذكرت ان التغير في حسابات الحكومة لدى «ساما» سجل ثاني صافي زيادة شهرية له على التوالي في مايو، مرتفعا 13.1 مليار ريال، وارتفعت الموجودات الاحتياطية الأجنبية لـ «ساما» في مايو لأول مرة خلال 16 شهرا.
ويرجع هذا الارتفاع، في جزء منه، للتحسن التدريجي في أسعار النفط، كما يرجع لرفع كفاءة ضبط الانفاق الحكومي، فيما واصلت الحكومة إصدار سندات الدين المحلية، حيث ارتفع صافي حيازة البنوك من السندات الحكومية بنحو 19.3 مليارريال في مايو.
وتواصل النمو السريع للقروض المصرفية إلى القطاع العام في مايو، وارتفع النمو في القروض المصرفية بدرجة طفيفة، على أساس، المقارنة الشهرية، في حين تباطأ قليلا على أساس المقارنة السنوية.
