أوصت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات، التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا في كيانات مختلفة، عبر جمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
وقال جورج فينيش رئيس اللجنة، التي ستقدم الخلاصات التي توصلت اليها «في مواجهة تحدي الارهاب الدولي، نحتاج الى طموحات اكبر بكثير مما نفذته وزارة الداخلية حتى الان في الاستخبارات وانشاء وكالة وطنية لمحاربة الارهاب». وقد اكد فينيش، الذي ترأس لجنة التحقيق حول اعتداءات يناير (17 قتيلا) ونوفمبر (130 قتيلا)، ان «بلدنا لم يكن مستعدا والآن يجب ان نستعد».
من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا ان «رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع اليهما بأن اعتداءات 2015 تشكل فشلا شاملا للاستخبارات».
