أعلن الرئيس المجري يانوس أدير امس إجراء استفتاء في الثاني من أكتوبر المقبل لتحديد ما إذا كانت المجر ستوافق على خطة الاتحاد الأوروبي بأن تستقبل لاجئين من دول أخرى في الاتحاد.
يذكر أن المحكمة الدستورية المجرية أعطت الضوء الأخضر لإجراء هذا الاستفتاء، الذي تخطط له الحكومة منذ شهور.
ومن المقرر أن يجيب المجريون في الاستفتاء الشعبي عن سؤال: «هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي بدون التشاور مع البرلمان (المجري) هجرة مواطنين غير مجريين إلى المجر؟».
وترفض الحكومة المجرية اليمينية الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي وفقا لحصص ملزمة.
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة الحصص الملزمة لاستقبال اللاجئين موجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي، إلا أن المجر وجارتها سلوفاكيا تقدمتا بدعاوى قضائية ضد هذه القاعدة أمام محكمة العدل الأوروبية.
