في فبراير من عام 2015 كان سعر نفط ويست تكساس المتوسط عند حوالي 52 دولارا للبرميل، أي نصف ما كان عليه أثناء ذروته في عام 2014. وقد جادلتُ في حينه (في مقال بعنوان «هل سيهبط النفط إلى مستوى 10 دولارات للبرميل؟»، نشر في صحيفة اليوم بتاريخ 22 فبراير 2015) أن تراجعاً جديداً قادماً سيدفع بالسعر ليصل إلى أقل من 20 دولارا للبرميل، وهو السيناريو الذي اعتبره المراهنون في ذلك الوقت أمرا لا يصدق. ومع ذلك انخفضت أسعار النفط أكثر من ذلك، بمسافة بعيدة لتصل إلى 26 دولاراً للبرميل في فبراير، وهو مستوى لم يشاهده أحد منذ العام الماضي. ولكن هذا ليس آخر المطاف، فأنا ما زلت متمسكاً برأيي بحدوث انخفاض جديد في الأسعار ليصل إلى ما بين 10 دولارات و20 دولارا للبرميل الواحد.
المكاسب الأخيرة ليس لها علاقة بالأساسيات التي قادت إلى انهيار الأسعار في المقام الأول. كانت الأسباب الرئيسية الأخيرة التي دفعت إلى ذلك هي الحرائق التي نشبت في مناطق الزيت الرملي في كندا، وخفض الانتاج في نيجيريا وفنزويلا بسبب الاضطرابات السياسية، والآمال في توقف عمليات التكسير الهيدروليكي في استخراج النفط الصخري.
ولكن العالم لا يزال مغموراً بالنفط الخام، حيث قامت شركات التكسير الهيدروليكي الأميركية بالحلول محل منظمة الدول المصدرة للنفط كمنتج مرجح للإنتاج. وفي رأيي انتهى إلى حد كبير دور منظمة أوبك التي كانت في السابق مخيفة ومسيطرة بشكل فعلي على الأسعار.
توجد الكارتلات عادة لإبقاء الاسعار فوق مستوى التوازن، وهو أمر يشجع الأعضاء على الغش في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء الكارتل زيادة حصصهم الانتاجية، ويستفيد المنتجون الآخرون من الأسعار المتضخمة. لكن السعوديين عانوا من خسارة حصصهم في السوق بسبب تخفيضاتهم السابقة في الإنتاج. وقد تخلت منظمة أوبك عملياً عن فرض قيود على الانتاج، حيث زاد الإنتاج الكلي لأعضائها ليصل، في نهاية العام الماضي، إلى 33 مليون برميل في اليوم.
كما تخطط إيران بعد أن تحررت من العقوبات الغربية عليها، لمضاعفة انتاجها ليصل إلى 6 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2020، الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية كأكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية. وروسيا مستمرة في ضخ النفط لدعم اقتصادها، بعد أن حطم انهيار أسعار النفط عائدات حكومتها ومكاسبها من الصادرات. أما ليبيا الممزقة بالحروب فهي أيضاً تزيد من إنتاجها بشكل تدريجي بقدر استطاعتها.
تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أنه حتى لو نجحت منظمة أوبك في تجميد إنتاجها من النفط وقامت شركات التكسير الهيدروليكي الأميركية بخفض انتاجها بمقدار 600 ألف برميل في اليوم في هذه السنة، وإجراء تخفيض آخر بمقدار 200 ألف برميل في اليوم في عام 2017، فسيبقى الفائض عند 1.5 مليون برميل في اليوم حتى عام 2017. وهذا يعني استمرار الفائض الأخير الذي يتراوح ما بين 1 و2 مليون برميل في اليوم.
لا يمكن للأسعار التي عندها يتراجع المنتجون الرئيسيون ويقومون بالتخفيض الشديد للإنتاج أن تحدد الأسعار اللازمة لتحقيق التوازن في ميزانيات حكومات الدول المنتجة للنفط. هذه الأسعار اللازمة لموازنة الميزانية تتفاوت فيما بينها إلى حد كبير، حيث تبلغ 208 دولارات بالنسبة إلى ليبيا، و 52 دولارا بالنسبة إلى الكويت. ولن يتحقق التوازن أيضا بفعل «الدورة الكاملة»، أي متوسط تكلفة الإنتاج، التي تشتمل على تكاليف الحفر والتكاليف الثابتة غير المباشرة وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك.
إن هبوط النفط إلى ما دون 20 دولارا للبرميل سوف يكون صدمة تشبه انهيار شركات الدوت كوم في أواخر التسعينيات، وكارثة القروض العقارية لضعاف الملاءة، التي أدت إلى وقوع الأزمة المالية لعام 2008، وهما صدمتان كان من نتيجتهما حدوث الركود الاقتصادي. بطبيعة الحال لن تظل أسعار النفط إلى ما لا نهاية بين 10 دولارات و20 دولارا، لأن الركود سوف يعمل على تقليص الإنتاج الفائض للطاقة وسوف تنتعش الأسعار، التي يرجح لها أن تكون بمستوى متوسط تكلفة الإنتاج الجديد.
لكن الانكماش الذي يمكن أن يصاحب الركود الاقتصادي العالمي يمكن أن يعني أن سعر التوازن الجديد للنفط سيكون بين 40 و 50 دولارا للبرميل - وهو أدنى بكثير من سعر 82 دولارا الذي كان متوسط الأسعار خلال النصف الأول من العقد الحالي، وأدنى من الافتراضات التي تقوم عليها خطط الأعمال في شركات إنتاج الطاقة.
