ردًا على الأكاذيب التي زجتها وسائل إعلام أمريكية ومغرضون أمريكيون تابعون لآلة الإعلام الإيرانية، بشأن إشاعات ضلوع السعودية في هجمات «11 سبتمبر» التي استهدفت مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست مساء أمس الأول الجمعة: إن مسؤولي المخابرات الأمريكية انتهوا من فحص 28 ورقة سرية من التقرير الرسمي الخاص بهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وإنها لا تظهر أي دليل على تلك الاتهامات.
وذكر إيرنست للصحافيين في البيت الأبيض: «ستؤكد هذه الصفحات ما نقوله منذ بعض الوقت».
وأضاف المتحدث إن الصفحات الـ28 التي تم إرسالها إلى الكونجرس الأمريكي، الجمعة، لا تحتوي على أي دليل جديد على أن السعودية لعبت دورا في هجمات 11 سبتمبر 2001.
ترحيب سعودي
بدوره، رحب وزير الخارجية عادل الجبير بإفراج الحكومة الأمريكية عن الـ28 صفحة من تحقيقات لجنة 11 سبتمبر البرلمانية، المتعلقة بالهجوم الإرهابي الشهير عام 2001. وسبق أن طلب مسؤولو المملكة على أعلى المستويات من الحكومة الأمريكية الإفراج عن الصفحات السرية في التحقيق، بعد أن كثر اللغو والتكهنات أن هذه الصفحات تتضمن علاقة للمملكة بدعم الإرهاب. وسبق أن طالب وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل الأمريكيين بالإفراج عن الوثائق، لأنه يعلم أن المملكة بريئة تماما، لا تعمداً ولا خطأ، في دعم أي نوع من الإرهاب، وهي التي تحارب الإرهاب، وتدفع الأمم المتحدة وحكومات العالم للاتحاد ضد الإرهاب ومنظماته وخلاياه في كل مكان.
وكانت السلطات الأمريكية تفرض السرية على 28 صفحة من التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، ويقال إن هذه الصفحات تشتمل على معلومات عن دور الحكومات الأجنبية في العملية.
وطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات.
وقالت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أمس الأول إن الكونجرس سيتسلم 28 صفحة سرية من التقرير الرسمي عن هجمات 11 سبتمبر. وكان بعض المشرعين الأمريكيين زعموا أن الصفحات الثماني والعشرين تربط بين مسؤولين في الحكومة السعودية وهجمات 11 سبتمبر.
وتناقلت وسائل إعلام أمريكية تصريح متحدث البيت الأبيض على استحياء مقارنة بالحملات التي تبنتها تلك الوسائل للتأثير لإقناع الرأي العام بوجود دور للسعودية في تلك الهجمات، ولم تتطرق تلك الوسائل لأي دور تقوم به المملكة لمحاربة الإرهاب.
دفاع عن المملكة وعن الحقيقة
وفي ذات السياق قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية فى يونيو حزيران إنه ينبغى ألا يعتبر أحد ذلك دليلا على تواطؤ سعودى في الهجمات
أكدت الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، أن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر التي استهدفت برجي التجارة العالمية عام 2001 لم تعثر على أي دليل يدين المملكة في الأحداث؛ لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى المؤسسات ولا المسؤولين ولا حتى الأفراد بحسب ما صرح جون برينان مدير وكالة «سي آي إيه» في لقاء مع شبكة «إن بي سي الأمريكية». وطالب برينان في المقابلة بعدم الكشف عن الـ28 صفحة السرية من التحقيق الخاص بهجمات 11 سبتمبر، معتبراً الكشف عنها «خطأ كبيراً»، ومؤكداً أن تلك الأوراق تحتوي على معلومات غير دقيقة لم يتم التأكد من صحتها، قد تستغل في اتهام السعودية دون دليل حقيقي. وأضاف إن هناك مخاوف بشأن حساسية المصدر وإجراءات التحقيق، مشيراً إلى أن التحقيقات في هجمات سبتمبر لا تزال جارية حتى الآن. وكانت محكمة أمريكية في مانهاتن رفضت دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا قتلوا في هجمات 11 سبتمبر، اتهموا فيها المملكة بمساندة تنظيم القاعدة، مطالبين بتعويضات تصل إلى ملايين الدولارات حيث قالت المحكمة إن محامي المدعين فشل في تقديم أدلة تثبت ارتباط المملكة بالقاعدة أو الهجمات.
وقال برينان في تصريحات صحفية إن هذه الصفحات الـ28 ستبرئ ساحة السعودية من أي مسؤولية عن هجمات سبتمبر، وستثبت أن الحكومة السعودية لا علاقة لها بها. وكان الرئيسان المشتركان للجنة التحقيق الأمريكية الرسمية بشأن تلك الهجمات قد أكدا في وقت سابق على عدم وجود أي دور للسعودية في تلك الأحداث، مطالبين الحكومة بالكشف عن تقريرهما المؤلف من 28 صفحة بشأن الهجمات.
وقال تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز إن الرئيسين المشتركين للجنة -وهما الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي توم كين، وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون- قالا إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش حجبت هذا التقرير من تقرير لجنة الكونجرس المشتركة الخاصة. وأصدر المسؤلان بيانا مشتركا في أبريل/نيسان الماضي قالا فيه: إن المحققين لم يجدوا في تحقيقاتهم أي دليل يشير إلى أي دور للسعودية في الهجمات، رغم وجود 15 مهاجما من أصل الـ19 يحملون الجنسية السعودية، وأشارا إلى أهمية أن يطلع الجمهور على ما أنجزته اللجنة في «تقرير الـ28 صفحة».
إيران هي المتهمة بدعم القاعدة وليس المملكة
أصدرت محكمة في نيويورك قرارا يدين إيران لتورطها بهجمات 11 سبتمبر 2001، كما يقضي بتغريمها بصرف 10.5 مليار دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في تلك الهجمات.
ووفقا لصحيفة «بلومبرغ» الألمانية، فقد أصدر القاضي جورج دانيلز، حكما غيابيا، يغرم فيه إيران بـ 7.5 مليار دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى. وبحسب تقرير الصحيفة، ستحصل كل عائلة على 8.8 مليون دولار، مليونان منها تعويضا عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 مليون دولار تعويضا عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر2001.
وأضافت الصحيفة إن القاضي دانيلز أشار إلى أن «إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية».
وأكد القاضي على أن طهران قد فشلت في الدفاع عن ما وصفه بأنه «مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات».
ولا تزال إيران تقدم دعماً لإرهابيي القاعدة في اليمن، والعراق وتجعل إيران جسر عبور لأعضاء القاعدة بين باكستان وقواعد الخلايا في العراق وسوريا. بل ان قادة الجيش السوري الحر الذين يقاتلون نظام الأسد، عرضوا عشرات الهويات والجوازات التي يستخدمها أعضاء منظمة «داعش» الإرهابية وفيها أختام عبور من وإلى إيران. وتثار شكوك واسعة أن طهران هي التي توجه منظمة داعش عن بعد، والدليل أن منظمة داعشت نفذت هجمات كثيرة وخطيرة في كل قارات العالم وفي معظم الدول العربية، لكنها لم تمس الأراضي الإيرانية، على الرغم من أن حدود إيران الجلبية طويلة ورخوة، ويمكن تنفيذ عمليات بسهولة ويسر. لكن يعتقد أن القاعدة وداعش يحافظان على نوع من الصداقة مع إيران، ويتجنبان اغضابها، وأحياناً يتعاونان معها لشن عدوان على الدول العربية والعالمية.
تخطبات سابقة
كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أي) عن رسالة يوضح فيها المدير الحالي للوكالة جون برينان أنه كانت لدى الأخيرة شكوك كبيرة في تقارير بأن قياديا في مجموعة المهاجمين التي شنت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التقى بمسؤول في المخابرات العراقية في العاصمة التشيكية براغ قبل بضعة أشهر من وقوع الهجمات.
وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني ربطا بين العراق وتنظيم القاعدة والإرهاب الدولي، وقالا خطأً: إن بغداد كانت تملك أسلحة دمار شامل في تبريرهما لغزو بلادهما للعراق يوم 20 مارس/آذار 2003. ونشر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كارل ليفن جزءا -رُفعت عنه السرية حديثاً- من برقية بتاريخ 11 مارس/آذار 2003 تفند أقوال الإدارة الأمريكية بأن محمد عطا قائد المجموعة التي نفذت الهجمات وضابط المخابرات العراقي أحمد العاني التقيا بالعاصمة براغ في أبريل/نيسان 2001.
شائعة وضغوط
وقال ليفن -وهو الرئيس المتقاعد للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ- إن مذكرات نشرها أخيراً جيري روزيك رئيس جهاز مكافحة التجسس التشيكي عام 2001 وصف فيها الرواية التي تحدثت عن لقاء عطا بالعاني بأنها شائعة لها مصدر واحد. وقال روزيك إن إدارة بوش مارست ضغوطا على المسؤولين التشيكيين لتأكيد الرواية.
وأوضح ليفن أنه كان طلب من وكالة السي.آي.أي رفع السرية عن البرقية «لإظهار الخداع الذي مارسته إدارة بوش بحق الأمريكيين قبل اجتياح العراق». وأضاف في خطاب أمام مجلس الشيوخ إن «اجتماع براغ المزعوم كان في صلب حملة الإدارة الهادفة إلى إعطاء انطباع لدى الرأي العام بأن صدام حسين تحالف مع إرهابيي القاعدة الذين هاجمونا يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001». وقال بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي إن أدلة أشارت إلى أن محمد عطا كان في فلوريدا أوائل أبريل/نيسان 2001. وقال مسؤول على دراية بالموضوع إن مكتب التحقيقات لم يعثر على أي دليل على أن عطا سافر إلى أوروبا في تلك الفترة.
