وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي في مدينة نيس، وهو ثالث هجوم عنيف في غضون 18 شهرا يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. لكن الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس فرانسوا أولوند ما زالت تحت ضغط بشأن المعايير الأمنية، فيما طالب رئيس الحكومة الإقليمية في منطقة نيس الجنوبية بالتحقيق في أداء الشرطة ليلة الهجوم الذي نفذ بشاحنة. وقاد التونسي محمد لحويج بوهلال الشاحنة ودهس حشودا من المحتفلين بالعيد الوطني في 14 يوليو بمدينة نيس مما أودى بحياة 84 شخصا قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص. ونحو 38 من قتلى الهجوم أجانب. ووافقت الجمعية الوطنية على تمديد سلطات التفتيش والاعتقال التي منحت للشرطة بأغلبية 489 صوتا مقابل 26 صوتا، قبيل فجر الأربعاء. واتهم فالس خصومه السياسيين باستغلال الأحداث حتى قبل دفن القتلى. وجدد كريستيان استروسي رئيس الحكومة الإقليمية في المنطقة المحيطة بنيس اتهاماته بوجود إخفاقات أمنية جسيمة. وقال في مقابلة مع صحيفة (نيس ماتان): إن فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف قدما عددين مختلفين لأفراد الشرطة المنتشرين في نيس ليلة الهجوم إذ تحدث فالس عن نشر 185 شرطيا في حين قال كازنوف: إن 64 شرطيا فقط كانوا في المدينة.
