ما علاج تدني الإنتاجية؟ هناك من سيقول التعليم، وآخر سيقول افتقاد الحوافز والقيادة. كلنا يعلم أن التعليم هو الأساس، وجودته هي العلامة التي تفرق بين أمة وأخرى، وبين اقتصاد وآخر، بل ليس من المبالغة القول إن التعليم هو الذي يجعل التحول للإنتاجية والتنافسية ممكناً، ولطالما تحدثنا بإعجاب جم عن معجزات اقتصادية أحدثتها دول لا تمتلك موارد طبيعية، لكنها تمتلك مورداً شائعاً في كل الدول، ألا وهو المورد البشري. دولٌ لديها كثرة من البشر وهي تعتبرهم عبئا؛ يعانون الفقر والمرض والجهل، وبالمقابل فثمة دول لديها كثرة من البشر وهي تعتبرهم ينبوعاً للثروة والإنتاج والتنافسية والابداع والاختراعات وتوليد الكثير والكثير من القيمة المضافة اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً. إذاً هي نظرة متفاوتة من قبل الدول؛ مصدر تكلفة أو مصدر توليد القيمة. الانسان هو الذي يصنع الفرق، فقد أوجده الله سبحانه وتعالى ليعمر الأرض، وتلك مهمة عظيمة ومسؤولية كبيرة بالفعل.
لعل من المقبول القول، إن تحقيقنا قفزاتٍ هائلة في الإنتاجية مطلب أساسي لتحقيق تطلعات «الرؤية 2030»، ومبررات ذلك القول بديهية، وهي أننا نتحول من الريع للإنتاج، وذلك يتطلب أن نكون أعلى انتاجيةً ممن ننافسهم أو ينافسوننا، وإلا كيف سنتمكن من انتاج سلع وخدمات بأسعار أقل أو جودة أفضل أو كليهما؟! وقفزات الإنتاجية تأتي من عدة مصادر، أولها احتضان ورعاية رأس المال البشري، ولو كان الأمر لي لجعلت مسمى وزارة التعليم «وزارة رأس المال البشري»، فهناك من يظن أن غاية وزارة التعليم أن تمحو الأمية، ولذا فالحرص يتركز على تعليم التلاميذ القراء والكتابة، بل إن هناك من هو في دوائر التعليم ينافح أن ليس للتعليم دور في سوق العمل ولا في الاعداد له، ولا ثمة دور –حسب قول البعض- في زرع فكر الإنتاج والقيمة المضافة في أذهان الناشئة! وآن الوقت للقول إن التعليم هو أحد محاور إعداد أبنائنا للقيام بدورهم كاملاً في توليد قيمة لمجتمعهم.
تنمية رأس المال البشري مرتكزة التعليم، وهو الذي يحدث فارقا، وهو الأكثر تأثيراً في النمو الاقتصادي. يُقصد بالنمو الاقتصادي زيادة قيمة ما تنتجه البلاد من سلع وخدمات عاماً بعد عام. والعامل الأهم في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي لأي دولة هو رأس المال البشري الذي تمتلكه تلك الدولة، فكما نعلم جميعاً أحدثت اليابان معجزةً اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية بفعل التعليم والتدريب والتأهيل وبفضل وجود خطة بأهداف، وكذلك ألمانيا، وبعدهما النمور الأسيوية، فمثلاً لم تكن ماليزيا تملك أي وزن اقتصادي، لكنها أثبتت قدرتها ليس من خلال الاستمرار في تصدير المطاط، بل بالنقلة النوعية التي أحدثتها بتطوير مواردها البشرية واستخدام ذلك المورد استخداماً حصيفاً. وكذلك سنغافورة، التي كان شأنها شأن اليابان، لا تمتلك أي موارد طبيعية تُذكر، فنهضة سنغافورة قامت على التميز؛ الإنتاجية العالية والسياسات الاقتصادية المتقدمة والحرص ثم الحرص ثم الحرص على التنافسية! وليس ملائماً أبداً تجاوز ذكر كوريا، التي بدأت خطواتها الأولى للخروج من الفقر والعوز في نهاية الخمسينيات، واتجهت للاعتماد على النفس قدر الإمكان بالإحلال محل الواردات عبر التصنيع المحلي، وكذلك لتنمية صادراتها باستهداف الأسواق الخارجية.
ولنتذكر كيف أن الولايات المتحدة ظنت أنها قصمت ظهر اليابان بالقنابل الذرية التي ألقتها على مدنها، لكن سرعان ما ردت اليابان بأن ألقت على الولايات المتحدة «قنبلة» اقتصادية عبر انتاج بضائع غاية في الجودة وبتكلفة أقل كثيراً، فقضت الولايات المتحدة جزءاً مهماً من الثمانينيات في البحث عن الذات للخروج من تلك الصدمة الاقتصادية المحيرة المتجسدة في تدني انتاجيتها مقارنة باليابان!
ذكرت في هذا الحيز سابقاً، أنه يمكن بيان أن عائد «صندوق الرأسمال البشري» ينافس عائد الصندوق السيادي بشرط، وهو شرط يسري وينطبق عليهما سواء بسواء، وهو حسن استثمار الأصول. الصندوق السيادي يرمي لزيادة العائد على استثمارات الحكومة لتخفيف اعتماد الخزانة العامة على ريع النفط، فيما يسعى صندوق رأسمال البشري لزيادة النمو الاقتصادي وبصورة خاصة في الأنشطة غير النفطية لتكون أعلى قيمة. وما يمكن لتنمية وتطوير وحسن استثمار رأس مالنا البشري أن تجلبه من عوائد، يصعب على أي صندوق منافستها فيه؛ فقوام الاقتصاد السعودي نحو 2.450 ترليون ريال، أي هذا قيمة ما ينتجه اقتصادنا من سلع وخدمات في عام واحد، أي أن نمو الاقتصاد بمقدار واحد بالمائة يجلب ما يزيد على 24 مليار ريال. وفيما يخص الموارد البشرية ممن هي: 1.خارج قوة العمل (الصغار والمسنين)، 2. ضمن قوة العمل ولا يعملون، 3. ضمن قوة العمل ويعملون، في هذه الفئات الثلاث بوسعنا عمل الكثير لرفع الاستفادة منها بما يعود بخير عميم على بلادنا اجمالاً، وعلى مخزوننا من رأس المال البشري، بما ينعكس تحسيناً في الإنتاجية، وتوفيراً في الموارد البشرية بما يغنينا عن استقدام عمالة وافدة إلا بالقدر الذي نحتاجه ويجلب لنا مزيداً من رأس المال البشري من حيث المهارة والخبرة، وبما يعزز انتاجيتنا وتنافسية اقتصادنا.
لعلنا بحاجة خلال المرحلة الحالية أن نحول نظام التعليم لدينا ليهيئ النشء لإحداث الفارق الذي تسعى له «الرؤية 2030»؛ التحول للإنتاج، وذلك بالسعي للإبداع والتطوير وبث روح المنافسة الإيجابية القائمة على إتقان العمل والاتيان بما لم تأت به الأوائل عبر تطوير منتجات وخدمات قائمة أو ابتداع منتجات وخدمات جديدة تجلب قيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، لتصل بنا إلى ارتكاز قوة ومتانة وتنافسية الاقتصاد السعودي على جودة وابداعات الموارد البشرية المواطنة والتفرد النوعي لرأس مالنا البشري. أقرّ أن هذا طموح ليس سهلاً تحقيقه، لكنه ليس مستحيلاً إذا ما أوجدنا عزيمة ووسيلة لتحقيقه، وإذا نظرنا حولنا ووجدنا أن دولاً تمكنت من تحقيق قفزات هائلة في الإنتاجية.
