علمت «اليوم» من مصادر مطلعة في وزارة النقل، صدور قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص أو تصاريح للمنشآت لممارسة نشاط الأجرة العامة في كل من مدينتي الرياض وجدة فقط، وتستثنى باقي مدن المملكة من تطبيق هذا القرار.
وجاء القرار الذي أصدره معالي وزير النقل سليمان الحمدان؛ للحد من الزيادة الملحوظة في أعداد السيارات العاملة في نشاط الأجرة العامة في المدينتين، بما يتجاوز معدل حاجة المستفيدين من تلك الخدمة في الوقت الراهن، ودور ذلك في زيادة الكثافة المرورية في الشوارع، وما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ورغبةً من الوزارة في تنظيم هذا القطاع وتطوير الخدمة والرفع من مستواها بما يتماشى مع أعمال توفير البنى التحتية لمنظومة النقل العام.
وتضمن القرار أيضا إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها في هاتين المدينتين، باستثناء عمليات الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط، مع إلزام وكالة الوزارة لشؤون النقل وهيئة النقل العام ابتداء من شوال لعام 1438هـ، بمراجعة وتقييم وضع نشاط الأجرة العامة في الرياض وجدة، على ضوء دراسة الحاجة الفعلية لتلك الخدمة مقابل أعداد السيارات العاملة في النشاط والرفع بذلك، مع توجيه وكيل الوزارة لشؤون النقل باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.
واستند الوزير على صلاحياته في نظام النقل العام على الطرق ممثلة في المادة التاسعة بأن يصدر لائحة تنظيم سيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ويحقق مصلحة مرافق النقل، إضافة لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام النقل العام على الطرق بأن يصدر وزير النقل لائحة تنظيم، إضافة لاستناده على المادة العشرين من نفس النظام بأن تتولى وزارة النقل القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية.
