أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لاتفاق الحوثيين وأتباع عليّ عبد الله صالح لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، باعتبار أنّ ذلك يمثّل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة اليمينة وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار في اليمن.
وجدّد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، موقف المنظمة الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، كما دعا حركات المعارضة اليمنية إلى التجاوب الفعليّ مع المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حلّ توافقيّ للأزمة اليمنية وذلك في إطار مفاوضات الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
