لنتخيل نوعين من الصناديق الاستثمارية، كلاهما له نفس الهدف: أن يوفرا معاشات تقاعدية لموظفيها. يمكن لك أن تظن انهما سيستثمران بطرق متشابهة. لكن لو تأتي إلى صناديق المعاشات التقاعدية الأمريكية، فستجد أنك كنت مخطئاً. فهما يديران الصناديق العامة بطرق مختلفة تقريبا، بل بطرق هجومية وفيها مخاطر أكثر من الصناديق الخاصة «وفي الحقيقة من مثيلاتها في الدول الأخرى».
وفي ورقة حديثة بعنوان «معدلات تخفيض المسؤولية وتوزيع الحصص لأصول صندوق المعاش التقاعدي» لـِ «ألكسندر أدنانوف» و«روب بوير» و«مارتن كريمرز» الصادرة في مارس 2016، تبين الورقة أن الطريقة المختلفة يقودها الحافز التنظيمي– القواعد التي تحدد كيف أن صناديق المعاش التقاعدي تحسب كم يجب أن تضع على جنب لتلبي تكلفة دفع فوائد التقاعد. وعادة ما يوجد حجم التزامات صندوق معاش التقاعد في المستقبل عندما يتقاعد العاملون. لذلك ينبغي أن تكون تكلفة المستقبل مخفضة عند بعض المعدلات لتقدر كم تحتاج أن تضع جانباً اليوم.
بينما تأخذ صناديق القطاع الخاص للمعاش التقاعدي في أمريكا وفي أماكن أخرى «والصناديق العامة الكندية» بعين الاعتبار تعهد المعاش التقاعدي كنوع من الدين.. لذلك فهم يستخدمون عائدات سندات الشركات لتخفيض الالتزامات المستقبلية. فإن انخفضت عائدات السندات، فإن تكلفة دفع المعاشات التقاعدية ترتفع بحدة. في عام 2007، كان لدى صناديق المعاش التقاعدي للشركات فائص صغير، وعند نهاية السنة، صار عندهم عجز بـِ 404 ملايين دولار.
إن صناديق معاش التقاعد الأمريكية العامة، وفق قواعد من «هيئة مستويات حسابات الحكومة»، تخفض الالتزامات بالعوائد المتوقعة لأصولهم. وكلما كان العائد أكبر، كان معدل التخفيض أكبر. وذلك يعني، بدوره، أن الالتزامات أدنى والمبلغ من المال الذي على الموظف أن يضعه جانبا أقل.
إن استثمار الأصول بمخاطرَ أكثر يمكن أن يكون بذلك اختياراً جذاباً لموظف القطاع العام. وهو يمكن أن يُصدِر فقط مصدرين للتمويل. ويمكن له أن يطلب من عماله المساهمة أكثر، لكن لأنهم منضمون في نقابات يمكن أن تقود إلى احتكاك (فوق كل ذلك، مساهمات التقاعد المرتفع تبلغ خفض الدفع). أو يمكن للموظف أخذ المال من الموارد العامة بخفض الخدمات عن طريق رفع الضرائب. ولا خيار منهما شعبي سياسياً.
ومع ذلك، ليس مفاجئاً أن وجد الأكاديميون أن صناديق معاش التقاعد العامة الأمريكية تختار الطريقة الأكثر مخاطرة. تفترض النظرية أنه عندما تغدو صناديق معاش التقاعد مستحقة الدفع (وهذا يعني أن أكثر أعضائها متقاعدون)، فإنهم يخصصون أموال محافظهم الاستثمارية أكثر بشكل محافظ، لأن الفوائد الموعودة تحتاج ما يقابلها بأسرع ما يمكن ولا تستطيع الصناديق أن تخاطر بهبوط مفاجئ في قيمة أصولهم. وهذه هي الحال مع صناديق معاش التقاعد للقطاع الخاص، لكن الصناديق العامة تخاطر أكثر عندما تستحق الدفع– بوضعهم أموالا أكثر في أسهم عادية وفي الأصول البديلة (مثل الأسهم الخاصة).
وقد زادت خطط المعاشات التقاعدية العامة المخصصات لفئات الأصول المحفوفة بالمخاطر عندما انخفضت معدلات الفائدة وعائدات السندات. ومرة أخرى، هذا لا معنى له في النظرية. فالعائد المتوقع في الأصول المحفوفة بالمخاطر وتلك الخالية من المخاطر لابد أن يهبط جنباً إلى جنب. لكن الهبوط في عشر سنوات لعائدات سندات الخزينة لفائدة نقاط خمسة بالمائة ترافق مع 15 نقطة زيادة في مخصصات الصناديق العامة إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وينظر الأكاديميون إلى أصحاب الثقة، وهم الناس الذين يتخذون قرارات الاستثمار. فيجدون علاقة بين المخاطرة بأصول الصناديق ونسبة رجال السياسة الموثوقين (مثل موظفي خزينة الدولة) والعمال الثقة المنتخبين من قبل أعضاء البرنامج. ولا مجموعة سترغب أن ترى المساهمات ترتفع على المدى القريب. لذلك يغدو مفهوماً أن كلتا المجموعتين اعتمدت على انجاز عوائد استثمار مرتفعة أكثر، تاركين أي نقص في الخطة لتوضيحه لاحقاً.
ويمكن لبعض الناس أن يجادلوا أن كل هذا للخير. فخطط المعاش التقاعدي لها التزامات طويلة المدى وبذلك ينبغي أن تخوض مخاطر أكثر. فلو خاضت صناديق معاش التقاعد وكسبت عائدات أعلى، فإن ذلك سيوفر أموال موظفيهم ودافعي الضرائب. ولكن يا للأسف، يجد الأكاديميون أنه، حتى إذا سمحتَ لقراراتهم تخصيص أصولهم فإن صناديق معاش التقاعد تقلل أداء معاييرهم بأكثر من نصف بالمائة نقطة في السنة. وهذا الهبوط في الأداء هو الأكبر في فئات الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة. وحتى لو كان ممكناً لمخصصات الأصول أن تتغلب على محفظة الأسهم الوحيدة، فإن الاستراتيجية الاجمالية لن تنجح. مثلاً، قلل «كالبرز»، صندوق معاش تقاعد ولاية كاليفورنيا، أداؤه تجاه هدفه إلى 7.5% خلال الـ 3، الـ 5، الـ 10، الـ 20 سنة الماضية.
تُظهر الورقة على نحوٍ مقنع أن إجراءات المحاسبة الأمريكية قد خلقت حوافز احتياطية لصناديق معاش التقاعد العامة. وذلك يمكن أن يعني شيئاً واحداً. القواعد تحتاج لتغيير.
* عن: الـ «إيكونوميست»
المخاطرة باستثمارات صناديق المعاشات باتت محفوفة بالمخاطر المستقبلية
