كشفت مؤسسة رصد للحقوق والحريات والتنمية المستدامة (R.F.S.D) في أحدث تقاريرها عن سجل انتهاكات الميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي رصدت فيه كما مروعا من الانتهاكات بحق أبناء تهامة. وجاء عدد منها في الوقت الذي كانت فيه الميليشيات الانقلابية تراوغ عبر وفدها بمشاورات الكويت.
وجاء في التقرير الذي تحصلت عليه «اليوم» أن ميليشيات الحوثي ارتكبت منذ الأول من يناير وحتى نهاية يونيو، في 26 مديرية بمحافظة الحديدة وحدها، (1292) واقعة انتهاك توزعت كالآتي: 187 واقعة في يناير، و267 في فبراير، و101 في مارس و178 انتهاكاً في ابريل، بجانب 354 في شهر مايو، وأخيرا 205 وقائع انتهاك في يونيو.
وجاءت أرقام واحصائيات وقائع الانتهاكات بتصدر ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة للقائمة، وهي «الميناء - الحوك - الحالي» بعدد (279) واقعة، ثم تليها مديرية «بيت الفقيه» بعدد 201 واقعة انتهاك، ومديرية باجل 102، والزيدية 94 واقعة انتهاك ومديرية القناوص 81 واقعة، وزبيد 71 واقعة، والزهرة 67 واقعة، إضافة لمديرية التحيتا 31، والجراحي 26، والقطيع 24 واقعة، ومديرية الدريهمي 33 واقعة، وحيس 28، والخوخة 26 ومديرية اللحية 21، وكمران 18 واقعة، وجبل رأس 17، ومديرية المنصورية 20 واقعة، والسخنة 18، ومديرية الحجيلة 22 واقعة، والمنيرة 14، والضحي 24 واقعة، ثم الصليف 22، والمراوعة 27 واقعة، وأخيرا مديرية برع 16 واقعة انتهاك.
وفي جانب الحقوق التي طالتها الانتهاكات وصلت الى 591 حالة، منها 18 حالة كان فيها احتجاز لرهائن، إضافة الى 135 حالة نتيجة فساد صاحب الخدمات الصحية، أدى إلى حرمان من حق الحياة. وتطرق أيضا التقرير لضحايا قطع التيار الكهربائي وهي 101 حالة بمستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة، و120 ضحية لمداهمة منازل ومنشآت خاصة، وإجبار 60 طالب مدرسة على التظاهر؛ منهم أطفال دون العاشرة. وسجلت 66 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي منهم 18 لا تتوافر معلومات عن أماكن اعتقالهم، و119 فرضت قيودا على سفرهم وقيدت حرية تنقلهم، فيما سُجلت حالتا قتل بسبب التعذيب، و51 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و8 حالات اعتداء على حق الحياة، وحرم 23 من حق الحصول على الماء، ومورس الإرهاب على 28 موظفا بإجبارهم على الخروج للتظاهر لصالحهم، بجانب تجنيد 51 طفلا.
هؤلاء هم ضحايا الانقلابيين
وكشفت «رصد» من خلال عمليات تقصٍ ميداني حول المحتجزين والمخفيين قسرياً في سجون ميليشيات الحوثي وجود العشرات ممن رصدتهم المنظمة سابقاً ضمن المخفيين، إلا أن الاستقصاء الميداني أثبت وجودهم في سجن الاحتياط التابع لفرع إصلاحية السجون بالمحافظة. وقالت مؤسسة رصد: إنها قامت بمراسلة وكيل نيابة السجون بالمحافظة القاضي فؤاد المقطري وحملته مسؤولية مضي ثلاثة أشهر على بعض الموقفين دون وجود مسوغ قانوني، بجانب تجاوز حبس عدد منهم لعام كامل، الأمر الذي اضطره لتحرير كشف لوكيل النيابة العامة ومدير عام سجن الاحتياط تحت عنوان أسماء الموقوفين بأمر من محافظ المحافظة ومدير عام شرطة المحافظة، ليقوم رئيس النيابة بإصدار توجيه للتحقيق في القضية. وثبت من خلال التحقيق أن الشيخ علي قوزي القائم بأعمال المحافظ وجه بتوقيف 5 أشخاص، بينما 57 شخصاً أودعوا سجن الاحتياط بناء على أوامر حملها اتصال هاتفي من مدير السجن للعميد عبدالحميد المؤيد قائد شرطة المحافظة الذي أبدى لاحقا لـ «رصد» امتعاضه مما أُجبر عليه، وأكدت المؤسسة للمؤيد امتلاكها الوثائق التي تدينه وأنها ستلاحقه محلياً وأمام المحاكم الدولية.
حمل نهار 20 مايو قرارا للنيابة العامة بالإفراج عنهم، وتم تأجيل ذلك للتاسعة مساءً، وقال مدير السجن: إن قيادياً في يمليشيات الحوثي أشرف على تفتيشهم بمعية 8 مسلحين واقتيدوا لجهةٍ مجهولة على متن ثلاث سيارات إحداها هيلوكس «واثنتان نوع شاص»، على حد وصفه.
واستطاعت «رصد» الكشف عن نقلهم إلى دار الأيتام، مطلقة لبلاغ صحفي أوردت فيه الوقائع التي أدت إلى قيام ميليشيات الحوثي باختطاف 62 سجيناً وإخفائهم قسرياً بجانب بلاغ لاحق عن استخدام مليشيات الحوثي لدار الأيتام وتحويلها لسجن خاص به العشرات من المواطنين من مختلف مديريات المحافظة.
من جهة أخرى تجاوز عدد ضحايا رفع أسعار المشتقات النفطية أو انعدامها في محافظة الحديدة مليوني مواطن منهم (1260450) مليونا ومائتين وستين الفاً وأربعمائة وخمسين مواطنا، من العاملين بالصيد، ومصدري الأسماك وأصحاب المهن المرتبطين بالمجال السمكي على امتداد الشريط الساحلي، وبات 70% منهم مهدداً بالكفاف والجوع..
كما رصد التقرير ما يزيد على 800 ألف مزارع طالهم شبح الفقر بعد مضي المواسم الزراعية لمحصول السمسم، وانهيار قيمته، وتوقف الزراعة، وغلاء المشتقات النفطية أوانعدامها، ووصل سعر 20 لتراً من الديزل في مارس إلى 18 ألف ريال في السوق السوداء بفارق يقدر بـ 643% عن السعر الحكومي مما ضاعف نسب البطالة.
استحداث للسجون والجريمة المنظمة
وكشف تقرير «رصد» عن 8 سجون سرية يمارس فيها التعذيب، إضافة لسجون يحتجز فيها العشرات من الأشخاص، مثل (سجن الأمن السياسي والقلعة التاريخية وسجن إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، وغرف التوقيف في إدارات أقسام شرطة المديريات)، إلا أن هنالك 8 سجون أخرى؛ كشفت عنها «رصد» أثبتت وجود مخفيين قسراً مورس بحقهم التعذيب، وهي (منزل الرئيس عبدربه منصور هادي في الكورنيش الساحلي بمديرية الميناء)، و(زنزانة تابعة لمعسكر اللواء العاشر غرب مديرية باجل)، و(سجن في مبنى مؤسسة الغيث في مديرية الزيدية) و(آخر في منزل علوي الميدمة في الكورنيش الساحلي بمديرية المينا) إضافة لـ(سجن في منزل تابع لكلية التربية في مديرية زبيد) كان يستخدم سابقاً سكنا للأكاديميين، و(سجن في دار الأيتام في شارع زايد بمديرية الحالي)، وأيضا (سجن بمركز الرصد الوبائي في مديرية حيس)، وأخيرا (ثلاث غرف شرق نقطة مستحدثة بين مدينة المنصورية ومنطقة المسعودي على طريق الحديدة - تعز) كانت مليشيات الحوثي قد استحدثت هذا السجن الخاص إبان هجومهم على الكيدية أحد أهم معاقل الزرانيق والهجوم الأخير على بني مسعود في منطقة الجروبة في مديرية بيت الفقيه.
وجاء في تقرير «رصد» ان ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اتخذت منذ يناير الماضي أسلوب الجريمة المنظمة للتغطية، وعدم ترك أدلة حول انتهاكاتها التي تقوم بها؛ مثل الاستحواذ على تعيينات المؤسسات الحكومية والسيطرة على الموارد المالية، والعمل على تضليل القانون والقضاء عن جرائمها، ونهب الأراضي لتغيير الخارطة الديموغرافية للمحافظة بمنح عشرات الألاف من صكوك الأراضي لنافذين في الميليشيات؛ ومن والاها من غير السكان الأصليين، وانتهاءً بتعيينها لوكيل نيابة الأموال العامة. ولم تكتف بذلك بل عملت على ابتزاز رجال المال وتهديدهم بالتصفية حال الإبلاغ، علاوة على استمرار فرض الإتاوات المستمرة تحت توصيف (المجهود الحربي ).
هذا هو طابع الميليشيات للسيطرة على المحافظة
واشار تقرير «رصد» إلى ان الطابع الأساسي لاستمرار وتيرة القتل والاختطافات؛ من قبل الميليشيات لإرهاب سكان المحافظة، واستخدام عدد من المنشآت والممتلكات الخاصة وتحويلها لسجون خاصة وثبت من خلال الوقائع التي وردت أعلاه؛ في هذا التقرير، ظهور أشخاص تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري في تلك الأماكن.
وحسب التقرير استمرت الميليشيات في قمع الحريات الشخصية ومنع حرية التعبير وفرض الخروج للتظاهر بهدف بث روح الانهزام والانكسار، وممارسة الانقلابيين للعقاب الجماعي ضد سكان المحافظة وانتهاك حق الحصول على الماء في 23 مديرية، واستمرار حرمان السكان من الكهرباء مما أثر بلا شك على الخدمات الصحية وأدى إلى وقوع عشرات الضحايا.
ومما سبق يتضح لنا أن الميليشيات ومن والاها، قامت على مدى 6 أشهر متواصلة بالانتهاك المستمر للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل الحماية للمدنيين محدداً الجماعات المتقاتلة باعتبارها أحد أطراف النزاع وتطالها العقوبات جراء خرقها مواد القانون والبروتوكول الإضافي الملحق به، كما قامت الميليشيات بالانتهاك المتواصل لمواد القانون الإنساني الدولي رقم 11 و 12 التي شددت على حق الحصول على الماء وتجريم الجماعات أو الجهات التي تنتهك هذا الحق.
كما قامت الميليشيات بانتهاك مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التالية:- «1- 3-5-9-10-12- الفقرة أ من المادة 13- الفقرة أ من المادة 17- المادة 19».
قائمة ثانية بأسماء ضحايا الرعاية الصحية..
قائمة ثانية بأسماء ضحايا الرعاية الصحية..
أسماء ضحايا الرعاية الصحية بقائمة أخرى..
أسماء المختطفين بوثيقة نيابة السجون..
