بحلول الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي كانت قبل ما يقارب ثلاثة أشهر يكون المجلس في منتصف العقد الرابع من عمره، وهي فترة بالنسبة للإنسان تعتبر قمة الشباب والعطاء والعنفوان.. فهل المجلس كذلك؟. الذين يدركون عمق التحديات التي استطاع المجلس أن يتجاوزها خلال السنوات الماضية والدور الكبير الذي ما زال المجلس يقوم به في التحديات الحالية يعلمون ذلك جيداً، فقد واجه المجلس منذ البداية تحدي الوجود في مواجهة أسباب وقوى عديدة حاولت أن تقف في وجه قيام المجلس ووضع العقبات أمام هذا الكيان السياسي الاقتصادي الوليد، ثم إن المجلس بعد ذلك واجه أكثر من مرة تحدي البقاء والاستمرار في مواجهة مواقف وأطراف عديدة كادت تنجم أكثر من مرة في فرط عقد المجلس أو انشطاره وانقسامه بل واندثاره لو استطاعت. وإذا كانت هذه التحديات قد تم التغلب عليها أوعلى بعضها ومع أن التحدي الكبير الذي يواجهه المجلس حاليًا في مواجهة القوى الخارجية الطامعة في المنطقة والتي ترى أن قوة المجلس واجتماع كلمة دوله تحد من أطماعها في الهيمنة والنفوذ ليس في دول المجلس فقط بل وفي الإقليم كله، وأكبر دليل على ذلك التدخل السافر لقوى إقليمية ودولية في الأقطار العربية الواقعة في المجال الحيوي للمجلس وهي سوريا والعراق ولبنان وأخيراً اليمن، بل وفي بعض دول المجلس أيضًا كما هو الحال في دولة البحرين الشقيقة، مما اضطر دول المجلس وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية إلى الوقوف موقفًا صريحًا وواضحًا في مواجهة هذا التدخل، مرةً حين أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يرحمه الله- بنجدة البحرين الشقيقة بإرسال القوات السعودية إلى هذا البلد الشقيق ومرةً أخرى إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- عاصفة الحزم لنصرة اليمن الشقيق وحمايته من تسلط فئة باغية عميلة لنظام غريب على رقاب الشعب اليمني ومصادرة قراره والاستيلاء على مؤسسات الدولة وفرض إرادتها على أغلبية الشعب اليمني ورهن إرادته لدولة أجنبية على أسس مذهبية وطائفية. كل هذه التحديات التي واجهها ويواجهها المجلس لا تغني عن مواجهة التحدي الرئيس بل وتؤكد ضرورته وأهميته وهو تحدي الانتقال من التعاون إلى الاتحاد لأن الاتحاد المنتظر هو الطريق الأمثل ليس لمواجهة التحديات الراهنة فقط، بل هو ضمانة لما قد يضمره المستقبل من تحديات أكبر ليست بالضرورة أن تكون تحديات عسكرية أو سياسية فقط، بل واقتصادية واجتماعية أيضًا تحتاج إلى توحيد الجهود واعتبارها ليست تحديًا لقطر واحد من أقطار المجلس بل ولسائر أقطاره باعتبار المصير والمصالح المشتركة أولاً، لا سيما وأن دول المجلس تجمعها نفس الخصوصيات والخصائص الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب ما يجمع بينها من النسب والمصاهرة والدين واللغة، وأن ما قد يبدو أحيانًا أنه اختلافات ليس ذا بال فممكن أن يكون عوامل اجتماع لا تفريق إن تم التعامل معه بهدوء وروية وعلى ضوء المصالح التي تجمع ولا تفرق.
ومن البديهي أن وحدة دول مجلس التعاون التي هي الخطوة الطبيعية التالية لما يقارب أربعة عقود من التعاون سوف تمكن الكيان الاتحادي الموعود أيًا كان شكله فدراليًا أو كنفدراليًا أو حتى اندماجيًا من حشد قوى عسكرية واقتصادية وبشرية وثروات طبيعية وعمق استراتيجي هائل يجعل القوى الطامعة تحسب ألف حساب قبل مواجهة هذه القوى أو تحديها أو الصراع معها وتكون بذلك قوة رادعة لا معتدية توفر لدول المجلس والمنطقة الأمن والسلام والاستقرار، لا سيما إذا اكتملت هذه القوة بصيغ انضمام مناسبة لدول عربية مؤثرة أخرى لهذه المنظومة كما هو الحال بالنسبة للأردن والمغرب ودول عربية أخرى أيضًا بينها العراق بعد عودة الأمن والاستقرار –إن شاء الله-.
ومما يجب أن يكون واضحًا أنه ليس من الضروري أن يكون هذا الكيان موجهًا ضد إيران كما يظن البعض مثلاً فالتحدي مع هذا البلد ممكن أن يكون تحديًا للمصالحة والتعاون والاحترام المتبادل وليس الصراع الذي ينبغي أن لا يكون موجهًا إلا لدولة العدوان التي تحتل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.. فهل تستجيب إيران لتحدي التفاهم والاحترام وعدم التدخل في شئون البلاد العربية؟.. هل تتجه دول المجلس إلى الاتحاد فتكون قد نجحت في مواجهة التحدي الأكبر الذي يغلب كل التحديات؟.
