بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ٢٠.٣ مليار ريال، فيما تُقدر قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أبر يل بحوالي ٩.٣ مليار ريال، وتصدرت قطاعات النفط والغاز والكهرباء هذه العقود.
ووفقا لمؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦، تصدرت المنطقة الشرقية أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة ٤٨٪ من قيمة العقود بسبب استثمارات مكثفة من شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز.
واكد المؤشر على هبطوط القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦ بمعدل ٢٧٪ مقارنة بالربع الأول من العام، مشيرا الى ان قيمة العقود التي تمت ترسيتها، التي بلغت ٢٠.٣ مليار ريال، قد جاءت معاكسة للتوجه الذي شهدناه عبر السنوات الماضية المنتهية بعام ٢٠١٥، مسجلة أدنى قيمة ربع سنوية للعقود التي تتم ترسيتها خلال هذه الفترة.
وعزا مؤشر البنك هذا الانخفاض، للتراجع في ترسية عقود المشاريع الضخمة، نتيجة لإعادة الهيكلة المالية من قبل الحكومة، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة في ترسية عقود المشاريع الأصغر التي تركز على تعزيز البنى التحتية للمملكة. وقال البنك وفقا لمؤشره: «بعد أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ٩.٣ مليار ريال في شهر أبريل، هبطت إلى ٣.١ مليار ريال في شهر مايو، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ شهر أبريل من عام ٢٠١٠، في حين أن مشاريع المترو العملاقة ستتوقف في كلٍ من جدة والمدينة المنورة والدمام، خلال عام ٢٠١٦، لا يزال الاستثمار في مشاريع قطاع النفط والغاز مستمرا، كما هو الحال أيضا في قطاع الكهرباء».
وكان أكثر القطاعات مساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦ قطاع النفط والغاز الذي حاز على حوالي ٣٢٪ من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة ٦.٥ مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة ٥.٦ مليار ريال (٢٨٪)، ثم قطاع العقار السكني بحصة ٢.٩ مليار ريال (١٥٪).
وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بالربع السابق من العام الحالي مسجلة ٢.٤ مليار ريال (١٢٪) وشكلت القطاعات الأخرى ١٣٪ من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها. كما ذكر المؤشر خفض وتيرة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦، وجاء الهبوط الحاد في نشاط ترسية العقود في أعقاب إنهيار أسعار النفط، مع لجوء الحكومة لتقليص الإنفاق وتأجيل بعض خططها الإنفاقية.
وقد تمت ترسية ما قيمته حوالي ٤٨.٢ مليار ريال من العقود خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ١١٦.٩ مليار ريال للعقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٥.
وستكون ترسية العقود خلال النصف الثاني من العام وعام ٢٠١٧ رهينة للخطة الحكومية الجاري تطبيقها حاليا التي ترمي لتقليص حجم المشاريع وتنفيذها حسب أولويات معينة. وإذا شهدنا توجه تصاعد لأسعار النفط، فمن شأنه أن يخفف وطأة الأوضاع، غير أن هذا السيناريو مستبعد، وعليه يبدو أن المزيد من الانخفاض في نشاط ترسية العقود هو الناتج المتوقع. وهبط مؤشر عقود الإنشاء خلال شهرين متعاقبين من مستوى ١٢٥.٨ نقطة لشهر أبريل إلى ١٠٩.٤ نقطة لشهر مايو، إلا أن المؤشر ارتفع إلى ١١٧.٥ نقطة في شهر يونيو. وكان التراجع الكبير في ترسية عقود المشاريع العملاقة خلال الربع الثاني من العام هو العامل الرئيس في هبوط المؤشر، الذي أبدى أداء متأرجحا منذ الربع الأول من عام ٢٠١٦.
وسجل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها انخفاضا بنسبة ٦٦٪ بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٦، مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٥ حينما سجل المؤشر٢٨٥.١ نقطة. ويتضح من التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها أن المنطقة الشرقية لا تزال تحرز أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وحصلت المنطقة الشرقية على حوالي ٤٨٪ من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦ بسبب استثمارات مكثفة من شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بحصة ٢١٪، تعود في معظمها لمشاريع ضخمة في قطاع البتروكيماويات.
