إن (الديمقراطية) ببساطة تعني انشغال واشتغال الجميع بالشأن العام من باب المسؤولية والواجب من جهة، ومن جهة أخرى من باب الحق في المشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل، وإن خيار المشاركة السياسية للمرأة يتمثل في جملة الأنشطة التي تقوم بها المرأة وتتمثل في ممارستها لحقوقها السياسية والمدنية مثل حق التصويت في الانتخابات، والترشح للمجالس الشعبية والنيابية، والمشاركة في النقابات والتنظيمات النسائية، وحرية التعبير عن الرأي، والمساواة أمام القانون.
عزيزي القارئ، أنصف الإسلام المرأة، ورفع عنها الظلم والحيف وما عانته من تمييز في العصور السابقة على نزول القرآن وكان من أثر ذلك، الاعتراف بحقها في المشاركة في تدبير شؤون المجتمع كافة، اقتصادية واجتماعية وقانونية، وأصبح لها شأن في المجال السياسي، حيث تستشار في الأمور كلها، أكانت إدارية أو حربية، بل وتشارك إلى جنب أخيها الرجل سواء بسواء في تسيير شؤون المجتمع وتدبيرها، واستمرت المرأة بعد ذلك تواصل إثبات وجودها داخل المجتمع، وشاركت بقوة في الحياة العامة، وساهمت في نشر الدعوة أيضا. وقد أكد الشيخ محمد الغزالي في كتابه: «السنة النبوية بين أهل الفكر وأهل الحديث» على حق المرأة في تولي القيادة، ودخولها العمل السياسي حيث يقول: يجوز أن تتولى المرأة المسلمة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، فمسألة ولاية المرأة للحكم ليست من اختراعي وإنما قال بها من قبل عدد من الأئمة من بينهم ابن حزم وابن جرير الطبري، والدين الإسلامي لم يمانع في أن تكون المرأة زعيمة سياسية وقد أباح لها الحق في تولي أمور القضاء.
ومن تعاليم الدين الإسلامي يتبين أنه لا يحظر مشاركة النساء في السياسة، بل يدفعهن إلى ذلك حيث المشاركة والإسهام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولك عزيزي القارئ أن تستعرض لقائمة من النماذج لنساء برزن في الشأن العام في التاريخ الإسلامي فمنهن من قدن الحروب ومنهن من أعطين الإجازات العلمية لمشايخ وفقهاء عظام كالشافعي والجيلاني ومنهن من نسب إليهن أحفادهن مثل العالم الجليل ابن تيمية الذي نسب إلى جدته التي كانت أول من تلقى عنها العلم.
ومن هنا قارئي العزيز، جاء التأكيد على تفكيك الرؤى الخاطئة «الدينية والثقافية والاجتماعية والتاريخية التي حالت دون مشاركة المرأة في المجال العام وجعلتها قابعة بين أربعة جدران بحجة الاهتمام بالمنزل والاعتناء بالأطفال واعتبار المرأة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عنهم، مجمدة بذلك طاقة بشرية هائلة ومحجمة من عقلية المربية الأولى للأجيال، وللبدء بالتغيير كان لابد من إثارة الحوار والمناقشة والطرح» على مدار العقود والسنوات «لتوضيح الرؤى والأفكار سعياً لتغيير القناعات البالية، ولما يشكله من ضغط بصورة أو بأخرى على صانعي القرار بما يحدثه من أثر و صدى إعلامي واسع، وعادةً ما تكون قضايا نشر الوعي وتغيير القناعات هي الخطوة الأصعب والتي لا يمكن لمس أثرها سريعاً بل تحتاج إلى وقت طويل وتكاتف كل الجهات المؤمنة بالعدالة والمساواة».
ويجب التنويه الى أن الدستور القطري ينص على أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين، ويتضح هذا التوجه نحو تعزيز مكانة المرأة في الحقل السياسي من خلال عدد من المبادرات التي اتخذت في السنوات القليلة الماضية لتمكين المرأة من القيام بدورها كاملا في مختلف الميادين البرلمانية والسياسية وتوفير التدابير والآليات الكفيلة بتمكينها من المشاركة في مجالس إدارات الأجهزة الحكومية والخاصة والمشتركة، وقد دخل هذا التوجه حيز التطبيق عندما شاركت المرأة القطرية في انتخابات المجلس البلدي في مارس من عام 1999م كناخبة ومرشحة وكانت أول انتخابات شعبية في تاريخ قطر، ومازال الكثير من مضامير المشاركة السياسية مفتوحة ومرحبة بالمشاركة الأنثوية بها.
وفي الختام أحثك عزيزي القارئ على العروج إلى تاريخ المشاركة السياسية للنساء في القانون الدولي وفي كافة مراحل النضال الوطني ضد الاستعمار «في كل الأصقاع شرقا وغربا» كدور إضافي تلعبه تزامنا مع أدوارها الأساسية في التركيبة والبنية الاجتماعية قديما ومعاصرا، لنقل معا «نعم» للمشاركة السياسية للمرأة.
