توقف بسيارته في وسط الطريق تقريبا، غير ملتفتِ لأبواق السيارات من خلفه، التي تطالبه بالتحرك، فهو منشغل بمعاينة وضع ابنته داخل السيارة، ابنته التي أصابها عقب سيجارة رماها سائق مر عليهم، فأحرق رموش عينها، حدث ذلك بالاردن، بعدها توعد الأب بملاحقة السائق - الذي تم رصد رقم سيارته من قبل الأهالي - في الجهات الأمنية.
هذه الحالة قد تحصل معك في يوم من الأيام، فقد يدخل الى سيارتك عقب سيجارة، وربما يصيب زجاج سيارتك الأمامية علبة مشروبات معدنية، ويحدث ما لا تحمد عقباه.
من هنا تأتي أهمية تدشين أمانة الدمام نظام غرامات ضمن إطار حملة (إماطة) الغرامة تبلغ 100 ريال لرمي المخلفات من المنزل و200 ريال لرمي المخلفات من السيارة.
الجدير بالذكر أن غرامة رمي المخلفات في دبي، تتراوح بين 500 درهم و1500 درهم، من جانب آخر فان هذه ليست المرة الاولى التي تقرر فيها أمانة الدمام تحديدا، تطبيق عقوبة رمي المخلفات على قائدي السيارات، فقد تقرر ذلك قبل عدة سنوات، ولم يستمر تنفيذ القرار، علما بأن لائحة الغرامات كانت قد صدرت من قبل وزارة الشؤون البلدية عام 1422هجرية، ووافق عليه مجلس الوزراء.
اذا فقرار وضع غرامة على رمي المخلفات، موجود منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما، وسعت أكثر من أمانة من الأمانات لتطبيقه وتفعيله لأكثر من مرة، إلا أنه لم يُكتب لذلك القرار النجاح، ولعل هذا القرار الأخير بتفعيل تطبيق قرار مجلس الوزراء السابق، يُكتب له النجاح هذه المرة لحاجة الامانات لدعم مواردها الذاتية، إلا أنه يجب الاشارة الى أننا لا نعاني نقصا في القرارات، بل إن النقص هو في آلية التطبيق، فهو من جانب مرتبط بسائقي السيارات، وحدث نوع من التضارب في تطبيقه في الرياض، حيث أنه يتم رصد صاحب السيارة، والأمانات ليست لها السلطة عليه، فيلزم التنسيق مع ادارة المرور، وهنا نحتاج الى مسار آخر لضمان التطبيق، والأهم من ذلك هو من يتابع التطبيق في حد ذاته؟
فهل للامانات كوادر قادرة على الرصد والمتابعة؟ مع علمنا بوجود نقص في الكوادر والموظفين والمراقبين حاليا، على الأقل لبعض البلديات، ولو نظرنا الى المخالفات التي تتم حاليا في كورنيش الدمام وغيرها من قبيل قيادة الدراجات النارية في مسارات المشاة وما يسببه ذلك من مخاطر لرواد الكورنيش.
وقد حصلت إصابات خطيرة نتيجة لذلك، لكنها لم تتوقف وأصبح المواطن يقلق من تواجد أطفاله بالكورنيش لهذا السبب، وغير ذلك من المخالفات التي لا تجد من يقوم بتطبيقها على المخالف، لذا فانه مع قناعتنا بأهمية تطبيق مثل هذه الغرامات لما لها من أثر على نظافة البلد بشكل عام وترحيب المواطن بها، إلا أن آلية التطبيق هي الأهم، ولعل الاستعانة بساهر على سبيل المثال، ساعد أجهزة المرور في تطبيق المخالفات، وربما نحن بحاجة الى آلية مشابهة للامانات، لمساعدتها في تطبيق المخالفات، اذا كنا راغبين في تطبيق غرامة على رمي المخلفات في الشوارع، وإلا فان القرار سيكون حبرا على ورق كما حصل في المرات السابقة، والأهم من ذلك أننا سنظل نعاني اتساخ شوارعنا وتشوهها بالمخلفات الى أمد بعيد، لا سمح الله.
