توجه الرئيس الأميركي باراك أوباما، الثلاثاء إلى لويزيانا، لإسكات منتقديه الذين يأخذون عليه عدم تفقده الولاية الجنوبية التي تشهد فيضانات غير مسبوقة بينما كان يمضي عطلة مع عائلته.
وكان أوباما يمضي عطلة صيفية مع عائلته في مارتا فينيارد (شمال شرق) استمرت أسبوعين، عندما هطلت أمطار غزيرة لساعات في منتصف أغسطس، على لويزيانا متسببة بمقتل 13 شخصا على الأقل وبأضرار مادية جسيمة.
وزار المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الجمعة المنكوبين. وقال هناك: «بصراحة، يجب على أوباما أن يترك ملعب الغولف ويأتي إلى هنا».
فيما لا يزال أكثر من 3000 من سكان ولاية لويزيانا الأمريكية في ملاجئ للطوارئ رغم انحسار المياه الإثنين، بعد أن بلغت منسوبا قياسيا فيما يبحث مسؤولو الحكومة خيارات توفير سكن مؤقت عقب أسوأ كارثة بالولاية منذ الإعصار كاترينا. وعلى صعيد السباق الرئاسي، صرحت المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون،الإثنين، أن خصمها قد يقوم بأمور لا يمكن التكهن بها خلال المناظرات المقبلة، مؤكدة أنها تستعد «لأمور جنونية».
وقالت كلينتون ممازحة لدى استضافتها في برنامج «جيمي كيميل شوو» الترفيهي على شبكة «ايه بي سي» الأمريكية: «يجب الاستعداد لأمور جنونية». ومن المقرر أن تجري المناظرة التلفزيونية الأولى بعد شهر قرب نيويورك.
غير أن دونالد ترامب ألمح إلى أنه قد لا يشارك في المناظرات الثلاث المقررة، ودعا المرشح الجمهوري، الإثنين، أمام تجمع لآلاف من أنصاره في أكرون بولاية أوهايو، وزارة العدل إلى تعيين ممثل ادعاء خاص للتحقيق فيما إذا كان المانحون الذين يتبرعون لمؤسسة كلينتون تلقوا معاملة خاصة من وزارة الخارجية حينما كانت تتولى أمرها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. جاء طلب ترامب، مع صدور أمر قاض وزارة الخارجية الأمريكية، بمراجعة 14900 رسالة بريد إلكتروني ومرفقات تخص كلينتون، وجدها مكتب التحقيقات الاتحادي عندما كان يحقق في استخدامها لبريد إلكتروني خاص غير مصرح به أثناء عملها وزيرة للخارجية. وحدد القاضي جلسة 23 سبتمبر، للكشف عن رسائل البريد الإلكتروني وهو موعد يثير احتمال أن يصبح بعض هذه الرسائل معلنا قبل الانتخابات.
من جهة أخرى، تهدف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إرسال 500 مراقب دولي إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أي بزيادة عشرة أمثال عن عدد المراقبين الذين أرسلتهم المنظمة في انتخابات 2012. لكن مجموعة تضم أكثر من 200 منظمة أمريكية للحقوق المدنية حثت المنظمة في خطاب نشر، أمس الثلاثاء، على إرسال أكثر من العدد الذي طلبته المنظمة استنادا إلى تقييم أجرته في مايو. وستتولى الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 57 دولة مهمة إرسال المراقبين.
