رأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وفد المملكة في أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السعودي ـ الأمريكي الذي عقد أمس في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحت عنوان (فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية) بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إنه من المناسب في هذا الوقت الذي تنفذ فيه المملكة تحوُّلًا وطنيًا جريئًا، إجراء هذا الحوار مع بعض أقدم أصدقائنا وشركائنا في الأعمال ومع دولة تعد أهم حليف دولي لنا كان لها قصب السبق في الشراكة لتطوير الثروات الطبيعية التي حبا الله تعالى بها المملكة وطورنا من خلالها اقتصاداً رائداً على مستوى العالم، كما بنينا علاقات إنسانية وثقافية قوية بين الشعبين، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي شهد ازدهارًا على مدى العقود الثمانية التي مضت منذ بداية العلاقات السعودية الأمريكية، مضيفاً أنه إلى جانب المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في مجال النفط والغاز، فقد انضمت المملكة إلى مجموعة العشرين، وأقامت بنية تحتية صناعية واقتصادية على مستوى عالمي، وطورت أنظمة رعاية صحية وتعليم حديثة.
وأضاف معاليه إننا اليوم مهيئون لإيجاد المملكة العربية السعودية المستقبلية وقد تم مناقشة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الولايات المتحدة خلال الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الولايات المتحدة على مدى أسبوعين الشهر الماضي مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الدولة الرائدة عالميًا في غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي المستقبلية بدءًا بالأعمال التقليدية وانتهاءً بالصناعات التي تمثل آفاقًا جديدة، مضيفاً أن الأمريكيين يعتبرون المملكة بيئة استثمارية إيجابية للغاية ودائمة التحسن.
وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن التغيير الذي تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيقه ما هو إلا بداية لحقبة من التحولات أخذت ملامحها تتبدى في الأفق وفيما نعيد تأسيس اقتصاد متنوع ومستدام للمملكة من أجل اغتنام ما ينطوي عليه الغد من فرص فإننا نرحب بمواصلة الشركات الأمريكية لمشاركتها الوثيقة معنا.
مما يذكر فإن المملكة تستثمر حاليًا بكثافة في مجال البنية الأساسية الصناعية وتسعى لتنويع قاعدتها الاقتصادية بحيث يمكنها ذلك من تقليل اعتمادها على مبيعات النفط الخام.
وتعد صناعة المعالجة والتكرير جزءًا أساسيًا من خطط المملكة الرامية لاستقطاب المستثمرين الدوليين وتقوية الشركات الموجودة حاليًا بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ويتم التركيز بوجه خاص على الاستثمار المستقبلي في مجالات الكيميائيات التخصصية واللدائن ومنتجات المطاط (الاستومر) وصناعة السيارات والمنتجات الاستهلاكية المرغوبة.
