تضاعفت الالتزامات التقاعدية غير الممولة للمدن والولايات لأن عائداتها هبطت خلال العقود الماضية وهي تقترب الآن من واحد تريليون دولار.
وقد صعّدت المشكلة الجدل الوطني حول ما إذا كانت الجهات العامة قادرة على الاستمرار بدفع المعاشات التقاعدية لضباط الشرطة والعاملين في الاطفاء والمعلمين والموظفين العموميين الآخرين.
ستنخفض العوائد السنوية للمعاشات التقاعدية العامة إلى أدنى معدل سنوي - حوالي 7,5 بالمائة، وفقا لـِ «ويلشر تراست يونيفرس كومبارسن سيرفسز».وبالمقارنة، عندما بدأت ويلشر تتبع هذه الاحصائية في عام 2001، كان العائد الوسطي 12,3 بالمائة.
ولكي تبقى قادرة على الاستمرار بالدفع لخطط التقاعد، تحتاج الحكومات أن تتخذ خطوتين موحدتين:
- الابتعاد عن خطط التقاعد الموجودة إلى خيارات أقل كلفة.
- رفع الضرائب المتطلبة لمساهمات أكبر من موظفيهم.
يقول «كيث برينارد» مدير الابحاث في الجمعية الوطنية لإدارة تقاعد الدولة: من الممكن أن تواجه الكثير من الولايات والحكومات المحلية خيارات صعبة إذا بقت عائدات الاستثمار منخفضة.
تخصص «كونكتيكت» الآن 10 بالمئة من ميزانيتها لتخفض حجم التزاماتها التقاعدية غير الممولة.
فلدى كنتاكي أقل من نصف المال الذي تحتاجه التزامات التمويل المستقبلي لحوالي 345000 موظف عمومي ومتقاعد.
وفي بنسلفانيا، يفكر قادة الولاية باستبدال معاشاتهم التقاعدية بخطط من طراز 401 (ك) الأرخص.
وسلطت موريس فروست، التي ستصبح رئيسةً لأكبر الصناديق التقاعدية العامة في أكتوبر القادم (نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا) والمعروف اختصارا بـِ«كالبرز»، الضوء على المشكلة.
إذ تبلغ فجوة كالبرز التقاعدية 112 بليون دولار.
وفي اتصال مع مراسلين في 14 يوليو، قالت فروست إنها بينما كانت محامية لفوائد التقاعد التقليدية، لم تكن متأكدة أنها كانت الخطة الصحيحة لكاليفورنيا.
وقد أعلنت «كالبرز» مؤخرا أن عائدات السنة المالية 2016 كانت 6 بالمائة - العائد الأكثر ضآلة منذ الأزمة المالية 2008 - 2009.
لماذا هبطت العائدات؟ أولا وقبل كل شيء: عانت أمريكا من إما ركود اقتصادي أو نمو اقتصادي بطيء خلال الـ 15 سنة الماضية.
ثانيا: حافظنا لفترة طويلة على معدلات فائدة منخفضة جدا منذ عام 2008.
تستثمر الصناديق التقاعدية في السندات المالية ثابتة الدخل.
ففي عام 1995، يمكن لصندوق يستثمر فقط في سندات من الدرجة الاستثمارية أن يكسب 7,5 بالمائة.
إن انخفاض الخزينة ذات العشر السنوات من مستوياته التاريخية إلى حوالي 1,5 بالمائة قد أعاق قدرة مدراء الاستثمار لإنجاز عائدات أعلى.
ولوضع المشكلة في إطارها الصحيح، فإن كل هبوط لنقطة في النسبة المئوية لكل شخص من عائدات الاستثمار تمثل زيادة بنسبة 12 بالمائة في الالتزامات، وفقاً لمركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن.
بعبارة أخرى، إذا انخفضت استثماراتك بنسبة 1 بالمائة، إذن عليك أن تمول التزاماتك التقاعدية من دافعي الضرائب أو العاملين برصيد أكثر بنسبة 12 بالمئة لتتحمل هذه الالتزامات.
إن آفاق معدلات الفائدة المنخفضة المستمرة تعني أن عوائد العشرين سنة السنوية ستنحدر حتى أكثر مما نقل المراسلون مؤخراً أي بنسبة 7,47 بالمائة.
وهذا يعني أن 7,47 بالمائة كانت قد اكُتسبت خلال السنوات الأولى من القرن 21 عندما تمتعنا بنمو اقتصادي أكبر، وعوائد أعلى لسوق الأسهم، ومعدلات فائدة أكبر.
وإذا فرضنا أن صندوق التقاعد استثمر 50 بالمائة من محفظته في أصول دخل ثابتة مكتسباً 2 بالمئة، فإنه بذلك يجب عليه أن يكسب ما يقارب 13 بالمائة من استثماراته في الاسهم، ومن بدائل أخرى لينجز عوائد بنسبة 7,5 بالمائة.
والعوائد المستقرة من الاستثمارات في الاسهم، ومن بدائل أخرى بنسبة 13 بالمائة غير معقولة التوقع!
إن عوائد التقاعد المنخفضة المحصَّلة من قبل الحكومة المحلية تقوض مقدرتها على دفع التزاماتها التقاعدية الحالية، والمحافظة على مستوياتهم التوظيفية.
تاريخيا، قبل الموظفون المدنيون الأجور المنخفضة الحالية لأنهم كانوا يتوقعون توظيفا وتقاعدا للعيش على مدى الحياة.
والعوائد المنخفضة لصناديقهم التقاعدية تقوض هذا التنازل عن ميزة من أجل الحصول على أخرى.
إن احتمال تسريح العاملين الكبير أو التعويض المنخفض لموظفينا المدنيين أمر مقلق، نظرا لحاجتنا لتعليم عالي الجودة، وإنفاذ قانون راقٍ، وإدارة خدمة مدنية رفيعة النوعية من القوانين والاجراءات.
* عن «هيرالد تربيون»
