كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة عن تحديد أكثر من 80 موقعا جاهزة ومناسبة للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي، وان هناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مؤكدا ن الوزارة تعطي الاولوية لصندوق التنمية الزراعية لتمويل شركات الاستزراع السمكي وخصوصا في مجال الاقفاص العائمة.
وأشارالعيادة الي تدني نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في المملكة، موضحا أن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3%؛ إذ يصل الإنتاج السعودي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، بينما الطموح الوصول إلى مليون طن في ظل توافر السبخات والاراضي وكذلك البحار، وتعاون القطاع الخاص.
جاء ذلك على هامش منتدى شهادة أفضل ممارسة أنشطة الاستزراع المائي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي أمس بمدينة الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي، إضافة إلى عدد من الجهات التجارية المعنية بتسويق المنتجات السمكية، وممثلين عن بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.
كما أكد العيادة تدني استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية، حيث يصل استهلاك الفرد الى 11.5 كيلو جرام في السنة وهو رقم متدن مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كيلو جرام للفرد بالسنة، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية من المملكة لا يتجاوز 5 إلى 6 كيلو جرامات في السنة.
وعن خطط الوزارة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتطوير قطاع الثروة السمكية استعرض المهندس العيادة عددا من المبادرات في هذا الخصوص، مؤكدا عدم كفاية الأصناف الثلاثة المستزرعة حاليا لدخول مستثمرين كبار ما دفع الوزارة لتقديم مبادرة تدعم الأبحاث التطبيقية للاستزراع السمكي وخاصة في مجال الأقفاص العائمة، مضيفا أن الوزارة لديها اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجال تطوير الدراسات المتعلقة بالاستزراع المائي.
وأضاف ان الوزارة لديها مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الاقفاص العائمة، ومن المتوقع أن يتم انشاء شركة عملاقة، قادرة على انتشال هذا القطاع ليصل الإنتاج إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020 ليكون متوافقا مع طموح خطة التحول الوطني، حيث أنجزت 60٪ من خطوات انشاء هذه الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة، ويتوقع أن ترى النور خلال عام بإذن الله.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشاريع الاستزراع المائي إجباريا في الفترة القادمة، مضيفا ان لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، قطعت شوطا كبيرا في ذلك، حيث يحتاج القطاع لتطوير المعايير المعينة لشركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل حتى تصل إلى بوليصة تأمين مقبولة.
من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليار ريال في هذه الصناعة خلال العشرين عاما القادمة، مبينا أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية سيكون أحد القنوات الرئيسة التي ستهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة.
