لا تقل زيارة سمو ولي ولي العهد إلى الصين أهمية عن الزيارات التي سبق أن قام بها لروسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فدبلوماسية الشرق لم تغب عن المخيلة السياسية لصانع القرار السياسي السعودي باعتبار أن الصين إحدى أهم القوى الدولية المؤثرة في النظام الدولي والاقتصاد العالمي، ولطالما كان الانفتاح على (بكين) ذا منفعة عالية وتكلفة منخفضة، حيث مثل شراء (الرياض) - قبل عقود - الصواريخ الإستراتيجية الصينية و- في ذروة الحرب الباردة - بناء ثقة مبكرة ومتبادلة بين قيادتي البلدين.
تتقاسم بكين والرياض مجموعة من القواسم المشتركة فرضتها قواعد جيو- سياسية وجيو- اقتصادية ظلت ثابتة ومؤثرة في الفترة الحالية، وقد تظل كذلك على المدى المتوسط.
فالدولتان تمتلكان نفوذا راسخا في محيطهما الاقليمي، فبينما تعتبر المملكة قوة مؤثرة في محيطها العربي بحكم الجغرافيا والتاريخ والعقيدة والقوة الاقتصادية ومصادر التأثير السياسية، تعتبر الصين أيضا قوة مؤثرة في محيطها الجنوب شرق آسيوي بحكم الجغرافيا وبحكم تاريخ تواجد الامبراطوريات الصينية القديمة في بلدان هذا الإقليم، وسكان بلدان هذا الاقليم من ذوي الأصول الصينية يلعبون دورا مؤثرا في سياسات واقتصادات بلادهم عبر الدعم والامتيازات التي توفرها (بكين) لهم كي تساعدهم في القيام بأدوارهم.
هناك قواسم مشتركة تحكم المبادىء الحاكمة للتوجه السياسي للبلدين في علاقاتهما الخارجية خاصة مع محيطهم الاقليمي، حيث يؤمن كل طرف بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الاقليم من أي قوى خارجية أو من بلدان الاقليم. ويتأثر السلوك السياسي لكل طرف بمبادىء المحافظية السياسية التي تُعارض أية تغييرات سياسية راديكالية من شأنها تعريض الأمن والسلم الدولي والاقليمي لخطر عدم الاستقرار، كما تولي أهمية بالغة لمفردات الأمن والسيادة الوطنية.
كما يعتقد كل طرف وجود مسؤوليات مفروضة عليه في إقليمه، فهناك تزامن بين حرص الرياض وبكين على تطوير قدراتهما العسكرية والدفاعية ورفع معدلات الانفاق العسكري في البلدين لمواجهة أية اضطرابات خارجية.
هذه قواسم مشتركة ساهمت في التقاء الخطوط السياسية للبلدين في مواضيع هامة تخص سياسات منطقة الشرق الأوسط، كما يحكم العلاقات الاقتصادية أساس قوي للعلاقات الثنائية، فبكين أكبر مستورد للنفط السعودي، حيث تربط العلاقات القوية شركة أرامكو السعودية والشركة الصينية الوطنية للبتروكيماويات SINOPEC والأنشطة الجديدة لأرامكو في المناطق التي تمتلك فيها بكين تواجدا قويا في اقليم جنوب شرق آسيا تعود بالمنفعة الاقتصادية على المملكة ماديا وبالمنفعة السياسية عبر دعم موقع المملكة في خارطة الطاقة العالمية.
ورغم تعرض الاقتصاد الصيني لحالة من الجمود، إلا أن الحكومة الصينية مازالت باقية على قناعتها بأن مورد النفط أساس واستراتيجي في أوقات النمو وأوقات الجمود. وفيما يخص الجانبين النووي والذري هناك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وإدارة الطاقة الوطنية في الصين ومذكرة تفاهم أخرى من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز. كما أن الفرص الواعدة التي تقدمها العلاقات الاقتصادية الجيدة مع بكين تخدم أهداف رؤية المملكة (2030) سواء في جانب توطين التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية أو في تأهيل كادر سعودي متميز أو في شق صندوق الاستثمار السيادي.
تمتلك العلاقات السعودية - الصينية قاعدة سياسية قوية يمكن استغلالها لتحقيق مصالح اقليمية عبر القواسم المشتركة في السلوك والعقلية السياسية للرياض وبكين.
كما تمتلك قاعدة اقتصادية متينة تحقق للطرفين منافع متبادلة في ظل قناعة كل جانب بأهمية هذة العلاقة لمستقبل بلاده، وهو ما يدعم الطرح القائل: إن العلاقات نموذج واعد للشراكة الاستراتيجية التي ينبغي أن تظل أمام صانع القرار السياسي كنموذج لتطوير شراكات أخرى في مناطق جديدة مثل أمريكا اللاتينية والقارة الأفريقية.
